مرصد مينا – المغرب
تبنى مجلس النواب المغربي، قانوناً يشرّع زراعة القنب الهندي، التي يستخرج منها “الحشيش”، اذ صوتت الكتل النيابية لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الائتلافية.
القانون سيدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه، ويسعى القانون إلى استهداف السوق الأوروبية، وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حالياً على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهية” محظوراً.
ويطمح المغرب إلى دخل سنوي بـ630 مليون دولار، بعد التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية، اذ يعتبر من أهم منتجيه في العالم، من أجل الاستخدامات الطبية والصناعية.
إلى جانب ذلك، يسعى المغرب إلى رفع مداخيل المزارعين 40%، علماً أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أنها زراعة ممنوعة رسمياً منذ 1954.
بدوره، أوضح وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أمس الاربعاء، أن “المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتاً أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي في شمال المغرب، والتي يصدر منها إلى أوروبا بعد تحويله إلى مخدر”
وأكد المسؤول المغربي إلى أنه “لم يعد مقبولاً ترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير الشرعية، مقابل دخل زهيد”.
يذكر أن القانون ينص على تقنين هذه الزراعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية في مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو، كما بلغ مجموع الشحنات المضبوطة في العام الماضي نحو 217 طناً، وفقاً للأرقام الرسمية.
