أعلن نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية العراقية “يوسف محمد”، عن التوصل إلى اتفاق على تعديل بعض المواد في الدستور والتي تطال البرلمان، وآلية العمل الحكومي، لافتاً إلى وجود توافق بين الكتل النيابية على بعض المقترحات المراد تعديلها.
وأشار “محمد” إلى أن من بين التعديلات المقترحة، تقليل عدد أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى طرق وقوانين تشكيل الحكومة، مضيفاً: “هنالك جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد المناقشة حتى التوصل لاتفاق حسب المادة 142 من الدستور، التي أوجبت التوافق على المواد الدستورية بين جميع المكونات والشرائج المجتمعية”.
كما بين “محمد” أن عملية تسوية الخلافات حول التعديلات والتوصل إلى تعديلات توافقية من جميع الأطراف، سيتم وفق السقف الزمني المحدد، الذي حدد 4 أشهر للجنة تعديل الدستور.
في غضون ذلك، هاجم عدد من الساسة العراقيين، تمدد النفوذ الإيراني في البلاد، مشيرين إلى أن حكومة “عادل عبد المهدي” ساهمت في ترسيخ الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي، حيث كتب النائب السابق، “حيدر الملا”، في تغريدةٍ له على موقع تويتر: “سيد عادل ترة بعهدك فقدنا السيادة والمواطنة والخدمات وبعهدك أصبح سلاح المليشيات فوق الدولة، وسال الدم العراقي”ن وذلك بعد ساعات من إعلان “عبد المهدي” رغبته في إعادة تكليفه لتشكيل الحكومة العراقية.
كما طالب المحلل السياسي العراقي، “عماد الدين الجبوري”، باتخاذ كافة الإجراءات التي تخلص العراق من الهيمنة الإيرانية، منتقداً أن يتم التصريح عن جهود الحكومة العراقية لشراء منظومة صواريخ روسية عبر سفير العراق في طهران، بدلاً من وزير الدفاع العراقي أو متحدث عسكري من بغداد، في إشارة إلى كم التوغل الإيراني في القرار العراقي.
يأتي ذلك، فيما تواصلت المظاهرات في العديد من المدن والبلدات العراقية، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية، وسيطرة إيران على السيادة العراقية، وذلك على الرغم من استمرار سياسة استهداف واغتيال الناشطبن العراقيين، وقياديي الحراك الشعبي، لا سيما في العاصمة بغداد ومدينة البصرة.
وكان مراسل مرصد “مينا” في العراق، قد أفاد صباح اليوم – الثلاثاء، بأن القوات الأمنية مدعومة بوحدات من الجيش العراقي، قد انتشرت في مناطق عدة من مدينة كربلاء، وذلك بعد ساعاتٍ من تعرض مقر منظمة بدر، الموالية لإيران، في المدينة العلمية حرقٍ من قبل مجهولين.
وأشار المراسل إلى أن الانتشار الأمني تركز بشكلٍ أكبر في محيط عددٍ من المباني الرسمية والمنشآت الحيوية في المدينة، من بينها مقر المحافظة، ومؤسسات توليد الطاقة، لافتاً إلى أن عمليات الانتشار الأمني بدت واضحة في كل أرجاء المدينة، تحسباً لأي توتر جديد، قد يحصل.
