مرصد مينا – السودان
وصف قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ما قام به الجيش مؤخرا من سيطرة على السلطة بـ”العملية التصحيحية”، التي “أنقذت البلاد من التدخل الخارجي”.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولى في، يوم الثلاثاء، قال خلاله إن “العملية التصحيحية التى جرت بالبلاد في 25 أكتوبر المنصرم، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، بجانب التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية، التي أثرت سلباَ على الأداء خلال الفترة الانتقالية”.
“البرهان” زعم أن “المجلس العسكري متمسك بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاَ لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو من العام 2023”.
كما ادعى أن “المكون العسكري لا يرغب في الاستمرار في السلطة، واستعداده وانفتاحه لقيادة حوار دون شروط، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد”، مشددا على “الحرص على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الاضطراب والفوضى”.
في سياق متصل، التقت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، “مولي في”، رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، لبحث سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في بلاده.
مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية، ذكر عبر “تويتر”، أن “مولي في” قالت إنها ناقشت مع حمدوك “سبل المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان”.
بدورها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، قالت في بيان إنها بحثت مع “مولي في” خلال لقاء جرى بينهما “الأزمة الراهنة التي خلفتها الإجراءات الانقلابية وآفـاق استعادة المسار الديمقراطي الانتقالي والوثيقة الدستورية”.
“المهدي” أكدت على الموقف الثابت للشعب السوداني برفض الإجراءات الانقلابية”، منددة “بالعنف المفرط الذي تعرض له الثـوار السلميين”، مشيرة إلى أن الانقلاب قد أعاد رموز النظام المباد وعمل على شيطنة قوى الحرية والتغيير التي تمثل طيف واسع من الشعب”.
الوزيرة شددت على أن “المدخل الصحيح للحل هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، والعدول عن القرارات الانقلابية، والرجوع للوثيقة الدستورية وإعادة الثقة عبر ميثاق شرف وطـني.
البيان نقل عن “مولي في” تأكيدها بأن موقف الولايات المتحدة هو دعم الانتقال المدني الديمقراطي والمسار الدستوري وعودة حمدوك لمواصلة عمله كرئيس للوزراء كضرورة لاستكمال مسيرة الانتقال”.
كما أعربت عن “قلقها للتطورات الأخيرة وممارسة العنف ضد المدنيين”، مشيرة إلى أن إدارة بايدن “تحرص على الاستقرار في السودان في ظل اضطرابات الإقليم”.
