لا تبدو الأحكام المخففة التي واجهها الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير” بالسجن عامين في قضية “الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، بأنها آخر ما قد يصل مصير البشير، فقد تحدثت مصادر قضائية رسمية في الخرطوم بأن التهم التي تحيط بالبشير قد توصله لحبل المشنقة.
حيث أعلن النائب العام في الخرطوم “تاج السر الحبر”، يوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير تنتظره قضايا تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى الإعدام.
الحبر، قال وفق بيان رسمي: إن قضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
ويأتي ذلك، في خطوة لاحقة للخطوة القضائية التي أدانت من خلالها المحكمة الرئيس المعزول بالسجن المخفف لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7 ملايين يورو)، في قضية “الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة”.
ومن أهم الجرائم التي تلاحق البشير، هي “الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات”.
وبالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس السوداني السابق تم تشكيل لجنة من أجل تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه البشير.
وكانت المحكمة السودانية أصدرت الأسبوع الفائت، حكما بالسجن على زوجة البشير الثانية “وداد بابكر”، بتهمة الثراء غير الشرعي والفساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.
ووفق المصدر القضائي في السودان، فإن النيابة العامة باشرت التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في (11) أبريل (نيسان) 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان.
