مرصد مينا
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، عن إطلاق خارطة طريق جديدة تهدف إلى معالجة الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً.
تهدف هذه المبادرة إلى توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الاستقرار السياسي، في وقت يواجه فيه البلد تحديات كبيرة على الصعيد الأمني والمؤسسي.
وأوضحت تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس أن الخطة الجديدة ترتكز على إعداد إطار انتخابي متين وقابل للتطبيق، يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.
كما تشمل توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة وموحدة تشرف على تنظيم الانتخابات، إضافة إلى إطلاق حوار ليبي مهيكل لمعالجة القضايا الخلافية وتحقيق توافق بين جميع الليبيين، بما يوفر البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات.
وأكدت المبعوثة الأممية أن تنفيذ خارطة الطريق سيتم بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين اثني عشر إلى ثمانية عشر شهراً، على أن تتوج هذه العملية بإجراء الانتخابات التي تمنح الليبيين فرصة اختيار قيادتهم الجديدة وتنهي المراحل الانتقالية الحالية.
وأشارت إلى أن تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة سيستغرق نحو شهرين، بهدف تهيئة البيئة المناسبة للانتخابات، كما ستشمل المبادرة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة المشكلات التي حالت دون إجراء انتخابات 2021، بما يعزز من مصداقية العملية السياسية.
ودعت تيتيه مجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لهذه العملية السياسية الجديدة، مع التركيز على إبعاد المعرقلين لضمان مصلحة الليبيين. وأشارت إلى الوضع الأمني المتوتر في العاصمة طرابلس، وزيادة وتيرة التسلح من قبل جميع الأطراف، واستمرار الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ولا يمكن التكهن بفرص نجاح هذه المبادرة الأممية بسهولة، خصوصاً في ظل ما شهدته الانتخابات البلدية الأخيرة من تعطيلات، بما في ذلك تعليق تنظيمها في عدد من بلديات شرق وجنوب ليبيا، وتعذر إجرائها في بعض بلديات غرب البلاد بسبب حرق المكاتب الانتخابية وإتلاف المواد الخاصة بالاقتراع.
