مرصد مينا – تونس
اعتبر الرئيس التونسي السابق، “منصف المرزوقي،” أن ما يحدث في البلاد هو “صراع على السلطة” بين رئاستي الجمهورية والبرلمان، محذرا أن “يؤثر ذلك بشكل سلبي على استقرار البلاد”.
الرئيس السابق، علق على التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان وحركة النهضة، “راشد الغنوشي” قائلاً: “إذن السيد رئيس مجلس الشعب يعتبر أننا في نظام برلماني ورئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب ليس إلا للرمز”.
وكان رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، الإخوانية “راشد الغنوشي”، هاجم الرئيس التونسي معتبرا أن دوره “رمزي” وليس إنشائيا، مقترحاً تغيير نظام الحكم القائم، والذهاب إلى تبني نظام برلماني صرف.
كما علّق على تصريحات الرئيس “قيس سعيد” حول التشكيلة الوزارية الجديدة: “إذن السيد رئيس الجمهورية يعتبر هو الآخر أننا في نظام مختل وله الحق في التدخل في تكوين الحكومة وعملها أما البرلمان فهو المشكل وليس ممثل شعب يتحمل مسؤوليات اختياره”.
ويعترض سعيد على وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد 5 أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية وتنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة، تهدّد بشلل مؤسسات الحكم في البلاد.
إلى جانب ذلك، أشار “المرزوقي” عبر “فيسبوك” إلى أن: “المريع في كل هذا ليس الجهل المفتعل بأحكام الدستور، وإنما تجاهل فحواه أي أنه الوثيقة الوحيدة التي تناقش وتخاصم وتوافق حولها ممثلو الشعب لأول مرة في تاريخنا، وأنه اعتمد كحل وسط بين مختلف الفرقاء كما هو الحال دوما في مجتمع تعددي”. موضحاً أنه “حتى لا يستبدّ طرف بآخر ونعود للنظام السياسي الموضوع لخدمة شخص أو حزب وقادنا للهاوية. والآن إلى بقية الصراع العبثي حول تقاسم السلطة لا يهم أن يضرب هذا الصراع كل فرص الاستقرار والاستثمار والازدهار. لك الله يا تونس”.
وتشهد تونس حاليا تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن “وزراء فاسدين”، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك.
يذكر أن تونس تشهد أزمة دستورية بعد امتناع الرئيس “قيس سعيد” عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم، اذ توترت العلاقة بين الغنوشي وسعيد، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
في حين وجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة في مايو الماضي إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً في حينه، ردا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”.
