صنفت وكالة “ستاندرد آند بورز” البنك الأهلي المصري ضمن قائمة أكبر ٣٠ بنك في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وفقا للوكالة فقد احتل البنك المرتبة الثالثة عشر ضمن هذا التصنيف ، وصنفت الوكالة البنوك بناء على حجم أصولها، وذكر التقرير أن أصول البنك الأهلي المصري بلغت 86.3 مليار دولار.
وبالإضافة للبنك الأهلي تضمنت القائمة بنكا مصريا آخر وهو بنك مصر، والذي بلغ حجم أصوله 49.44 مليار دولار، وجاء البنك في المرتبة الـ25.
وعلى مستوى العالم تصدرت البنوك الصينية القائمة، حيث احتل البنك الصناعي والتجاري الصيني الصدارة بأصول تبلغ قيمتها 3.62 تريليون دولار، يليه في المرتبة الثانية بنك التعمير الصيني بأصول تبلغ 2.94 تريليون دولار.
أما في المرتبة الثالثة فقد جاء البنك الزراعي الصيني، والذي بلغت أصوله 2.82 تريليون دولار.
يعد البنك الأهلي المصري من أقدم وأكبر البنوك في مصر، تأسس في 25 يونيو 1898، يمتلك حاليا شبكة فروع تبلغ 338 فرعًا في مصر. منها 267 فرعا تقدم كل الخدمات المصرفية للجمهور الخارجي و35 وحدة تزاول كل الأعمال المصرفية، و36 مكتبا بالمنشآت السياحية تقدم خدمة استبدال العملات الأجنبية، إلى جانب الوجود الخارجي في عدد من قارات العالم المختلفة.
تأسس عام ١٨٩٨ برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر، ففى الخمسينيات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينيات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينيات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة المصرية.
وقد استطاع البنك الاحتفاظ بمكانته المتميزة عبر مسيرته البناءة من خلال مسايرة كافة المستحدثات المصرفية وتطوير منظومة خدماته واستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية بما يحقق أقصى درجات الرضاء لعملائه، وهو ما تؤكده نتائج أعماله في 30 يونيو 2007 حيث بلغ إجمالي المركز المالى للبنك نحو 213 مليار جنيه بمعدل نمو 15% مقارنة بـ 30 يونيو 2006 كما بلغ حجم الودائع نحو 162 ملياراً بمعدل نمو 5%، وسجل إجمالي القروض والسلفيات نحو 89 ملياراً بمعدل نمو 7%.
انعكست تلك النتائج على استحواذ البنك على نحو 24% من إجمالي المركز المالى للجهاز المصرفى المصري، و25% من إجمالي الودائع، و25% من إجمالي القروض والسلفيات، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل 25% من تجارة مصرالخارجية خلال العام.
كما جاءت تقييمات مؤسسات التقييم الدولية لتؤكد كفاءة وتميز الأداء بالبنك، فقد منحته وكالة ” ستاندرد آند بورز” نفس درجة التقييم وهى درجة (B-) للالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، ودرجة (C) للالتزامات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي.
