مرصد مينا
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام 2023، وتوقع البنك في أحدث تقرير له تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.6% مقارنة بنسبة 5.6% في تقريره السابق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لينضم بذلك إلى مجموعة من المؤسسات الدولية التي توقعت انخافض معدلات النمو في البلاد.
وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي المقرر أن ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل 3 مرات متتالية من 5% إلى 4.4% وأخيرًا إلى 4% في آخر تقرير له، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قال بحسب “سي ان ان” إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتماشى مع توقعات الحكومة التي خفضت مستهدف معدل النمو خلال العام المالي الحالي 2022/2023 من 5.5% إلى 5% بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مستهدف النمو مازال إيجابيا ويعادل مرتين ونصف النمو السكاني.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، الذي بدأ في يوليو/ تموز 2022، وفقا لبيانات من وزارة التخطيط.
الفقي لفت إلى أن خفض البنك الأوروبي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري سبقه خطوات مماثلة لمؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد الدولي الذي خفض معدل النمو إلى 4%، في حين جاء البنك الدولي أكثر تفاؤلا ورجح تحقيق معدل نمو بنسبة 4.6%، بنسبة أعلى قليلا 0.1% من توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش البالغة 4.5%، مما يشير إلى اتفاق كل المؤسسات الدولية على استمرار تأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وتوقعاتهم نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 4-5%.
وأوضح فخري الفقي، تأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، إذ تسببت في ارتفاع معدل التضخم عالميا، مما انعكس على فاتورة واردات مصر من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي ظهر ذلك في ارتفاع التضخم محليا لمستويات قياسية، كما أثرت على تدفقات النقد الأجنبي في مصر مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من مستويات بين 15-16 جنيه إلى أكثر من 30 جنيها في أقل من عام، ليعمق مستويات التضخم ويصل به لمستويات قياسية.
يشار أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار تراجع لحوالي 100% في الفترة من مارس/ آذار حتى الشهر الجاري، ليصل سعر الدولار 30.54 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، الثلاثاء. وقال إن البنك المركزي المصري عمل على الحد من ارتفاع التضخم عبر طرح البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد، وزيادة سعر الفائدة 8% خلال العام الماضي، لامتصاص السيولة من الأسواق وتهدئة الأسعار، إلا أن هذه القرارات تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي لأنها رفعت من تكلفة الاقتراض، وأثرت على خطط الشركات للتوسع أو عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
ويرى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة يتطلب حل أزمة تدبير النقد الأجنبي، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة لضمان توافر موارد مستدامة للدولار، إلا أن هذا الحل يواجه تحديًا في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في الأسواق الناشئة مما دفع الحكومة المصرية إلى التسريع ببرنامج الطروحات الحكومية عبر بيع حصص من شركات مملوكة للدولة للصناديق السيادية الخليجية.
في السياق نفسه أرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أسباب خفض البنك الأوروبي توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام إلى استمرار أزمة توافر النقد الأجنبي والتي تلقي بتبعاتها على توافر مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلي، وتراكم البضائع في الموانئ على مدار العام الماضي، وحتى بعد الانفراجة في الإفراج عن البضائع التي شهدتها الأيام الماضية، هناك تخوف من إمكانية تكرارها مرة أخرى مما يؤثر على استمرار العملية الإنتاجية.
وأضاف نافع سبب آخر لتقرير البنك الأوروبي، وهو الارتفاع القياسي لمعدل التضخم في مصر، والذي يؤدي إلى ركود اقتصادي، وربط نافع تحقيق معدل نمو مرتفع في مصر بالتغلب على أزمة توافر الدولار وهدوء موجة التضخم العالمية.
جل معدل التضخم في المدن المصرية، مستوى 25.8% خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى سجله منذ أكثر من 5 سنوات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
