مرصد مينا – تركيا
حذر البنك الدولي، في تقرير له حول أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة، من أن خروج رؤوس الأموال من السوق التركي والانهيار السريع في احتياطي النقد الأجنبي زاد ضغوط التمويل الخارجي على الاقتصاد التركي، مشدداً على أن الملايين سيدخلون قائمة الفقر المدقع.
جاء تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان «متابعة الاقتصاد التركي» مباشرة عقب تقرير صندوق النقد الدولي، الذي حذَّر هو الآخر تركيا من التراجع الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي.
وشدد البنك الدولي على أن «تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد التركي، قد تتسبب في انضمام 3.3 ملايين مواطن تركي لقائمة الفقراء والمعدمين، مشيراً إلى أن أزمة وباء كورونا المستجد أفقدت السيطرة على محاولات ترتيب الأوضاع الاقتصادية في أعقاب التباطؤ الذي تعرض له الاقتصاد التركي.
ورأى التقرير الذي رصده صحيفة «زمان» التركية، أن «التباطؤ الذي ضرب الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع الطلبات الخارجية على الصادرات والخدمات التركية، مما انعكس سلبًا على الميزان التجاري للدولة».
وكشف البنك الدولي أن الاحتياطي النقدي التركي تراجع بنسبة كبيرة في مارس/ أذار الماضي بنحو 16.6 مليار دولار أمريكي، بينما استمر التراجع في شهر أبريل/ نيسان أيضًا ليسجل 6.8 مليارات دولار أمريكي، بسبب محاولة أنقرة التخفيف من حدة انهيار الليرة التركية.
ووفق أرقام وبيانات التقرير فإن احتياطات النقد الأجنبي التركي كانت عند مستوى 105 مليارات دولار مطلع العام الجاري، وتراجعت لتصل إلى مستوى 85 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ولكنه ارتفع مرة أخرى إلى 90 مليار دولار في مايو/ أيار بعد الحصول على ودائع من قطر، لافتًا إلى أن هذه الزيادة مؤقتة بفعل تلك الودائع.
يُشار إلى أن سعر صرف الدولار في تركيا، سجل آخر أسبوعين أعلى مستوياته أمام الليرة التركية، وبلغ اليوم 7.34 ليرة في البنوك الرسمية، وأرقاما أعلى في السوق السوداء، وأدى ذلك إلى توجيه وكالة «موديز الدولية» للتصنيف الائتماني تحذيراً من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض بالعملات الأجنبية غير المحصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.
