مرصد مينا
أصدر البنك الدولي أحدث تقريره حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار إلى أن الاقتصاد في المنطقة شهد نمواً بنسبة 1.9% خلال عام 2024.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في الأسواق العالمية، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الإقليمي نمواً طفيفاً في 2025، ليصل إلى 2.6%.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيظل تحت تأثير عدة عوامل اقتصادية، أبرزها التغيرات في التجارة الدولية، أسواق النفط، ومعدلات التضخم التي تشكل تحديات مستمرة أمام الاقتصادات الإقليمية.
كما شدد التقرير على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في المنطقة.
مقالات ذات صلة
