مرصد مينا – العراق
دعا البنك الدولي، الحكومة العراقية إلى اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق، محذرا من بروز تحديات اقتصادية جسيمة، في ظل أزمتي كورونا وانهيار أسعار النفط.
وقال البنك الدولي في تقرير له، إن “ما يصل لنحو 5.5 مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة ما وصفه بالصدمة المزدوجة”.
بينما توقع المرصد الاقتصادي للعراق في البنك الدولي، حصول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.5 في المئة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة الانكماش 6.8 في المئة خلال النصف الأول من العام ذاته.
وتراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية، مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي.، وفق التقرير.
وكانت الحكومة قد عرضت الشهر الماضي على البرلمان خطة لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق، جاء فيها تقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي واجراء إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وتسعى الحكومة العراقية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخمة، إذ تأخرت رواتب سبتمبر عدة أسابيع ورواتب أكتوبر لم تدفع بعد.
