مرصد مينا – اليمن
حذر البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء، التجار والمواطنين، بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين.
البنك المركزي اليمني قال في بيان له: “على جميع التجار والمواطنين عدم الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة”، لافتاً إلى أن “ذلك يندرج تحت متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة مادة (14) من القرار الجمهوري للقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدلة بالمادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996”.
وأكد بيان المركزي أن “القانون حدد أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي، وعمليات الحوالات المالية فقط”، مشدداً على أن “من يخالف القانون يكون عرضة لمصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، إذا تم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة”.
البنك المركزي اليمني التابع للشرعية اتخذ خلال الأسابيع الماضية، العديد من الإجراءات التي وصفت بـ”الصارمة” تجاه شركات الصرافة في المناطق التي يسيطر عليها للحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني، والذي وصل إلى مستويات قياسية.
وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، السبت الماضي، إيقاف تصاريح مزاولة أعمال الصرافة لـ 54 شركة ومنشأة لم تلتزم بتعليماته، وذلك في ظل استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وقرر البنك المركزي إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص الأمني والقضائي لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
كما حذر البنك شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات، وأي منشآت صرافة يتم إيقاف تراخيصها لاحقا، كما دعا التجار والمواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع تلك الشركات، محذرا من الاحتفاظ بأي أرصدة أو حسابات لديها.