أصدرت لجنة الحوار في الجزائر، والتي باتت تسمى “اللجنة الوطنية للوساطة والحوار”، الأحد، أول بيان لها تكشف فيه عن خطة عملها للمرحلة المقبلة، تهدف لإجراء حوار شامل في سبيل الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أن البيان يتضمن خطة للمرحلة القادمة، تقوم على جولات من الحوار مع مختلف الفاعلين للخروج باقتراحات تكون محور ندوة وطنية “سيدة”، ستتمخض عنها قرارات ملزمة للسلطات العمومية.
وجاء في البيان الذي نقلته الوكالة الجزائرية، ” أنها ستعمل على أساس رزنامة تضعها في وقت قريب، بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن، بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية''
وستقوم الهيئة بعد انتهاء جولات الحوار، بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث تعمل على توافقها في حالة التناقضات المحتملة بينها، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية عقب اجتماع، في إطار ندوة وطنية “سيدة” لاتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية”.
و أوضحت الهيئة أنه سيكون باستطاعتها تشكيل أفواج عمل من خبراء قانونين وغيرهم عند الاقتضاء، كما أنه بإمكان فعاليات المجتمع المدني تقديم مقترحاتها في هذا الاتجاه، كونها لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء، تتكون من شخصيات مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذلك الحراك، مشيرة إلى إمكانية توسيع تشكيلتها بقرار منها، على أن يتم إعلام الرأي العام بذلك، مع التذكير بكونها “سيدة” في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أي جهة.
وختمت الهيئة بيانها، بأنها قررت، إضافة “محمد ياسين بوخنيفر”، الذي يعد من شباب الحراك إلى عضويتها، ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى سبعة، كما وأعلنت عن استجابتها لرغبة الحراك الشعبي في جمعته 23، بدعم الهيئة بشخصيات أخرى لضمان إنجاح الحوار الوطني”، وجددت دعوتها للشخصيات المتداولة أسماؤها لما أسمته “تلبية نداء الوطن”.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، قد أمر بتشكيل لجنة مكونة من شخصيات وطنية لقيادة حوار وطني، بغية الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، مطلع أبريل الماضي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاعلامي
