مرصد مينا – مصر
أقر مجلس الشعب المصري، قانوناً خاصاً بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية في المجلس، خلال الجلسة التي عقدت الأحد وتم طرح المشروع فيها.
وبحسب القانون الجديد فإنه سيتم التعامل مع قضايا التحرش الجنسي على أنها جريمة وجناية بدلاً من اعتبارها جنحة كما كان معمول به سابقاً، وعليه فإن القانون يعاقب المتحرش جنسياً بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين المذكورتين.
كما أشار القانون الجديد إلى أن تلك العقوبة تطبق على كل عملية تحرش تتم في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
يذكر ان حوادث التحرش الجنسي والاغتصاب قد تصاعدت في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة التي طالت الأطفال، والتي كان أشهرها حادثة تحرش موظف بنك بطفلة في منطقة المعادي، والتي صورتها كاميرات مراقبة في أحد الأبنية، بالإضافة إلى تحرش أستاذ بطلفة خلال إعطائها درس خصوصي، حيث بادر بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
في ذات السياق،نص القانون الجديد على أن الحد الأدنى من العقوبة المفروضة بموحب التعديل الجديد على المتحرش سواء السجن أو الغرامة، سيتم مضاعفتها إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
