مرصد مينا – السودان
دعت النيابة العامة السودانية لمواصلة التحقيق مع رئيس حزب المؤتمر الوطني ووزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، اذ أيّد القاضي الأعلى في الخرطوم، استمرار اعتقال المتهم بالتخطيط للتخريب.
مصادر قضائية أكدت أن “القاضي الأعلى لولاية الخرطوم، رفض استئناف محامي المتهمين غندور ومعمر وبطرس وعبد الرحمن، الذين طالبوا بالإفراج عن موكليهم”، لافتة إلى أنه “طالب بإعادة الأوراق إلى النيابة للاستمرار في التّحقيق في الدّعوى المُتّهم فيه إبراهيم غندور وآخرون”.
وتهم النيابة العامة “إبراهيم غندور، ومعمر موسى، وميخائيل بطرس وحامد عبد الرحمن، بالتخطيط لعنف وتخريب في مليونية 30 يونيو/حزيران من العام 2020”.
يذكر أن السلطات القضائية، يواصل ملاحقة أركان النظام السابق، اذ أصدرت قراراً 56 شخصية سودانية من مسؤولي نظام الرئيس السابق، “عمر البشير”، في ولاية قضارف، وذلك ضمن، حيث ضمت قائمة التوقيف، نائب الوالي الأسبق، “محمد عبد الفضيل السني” ووزير المالية الأسبق “موسى بشير موسى” نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالولاية، “عبدالقادر محمد علي”.
وبدأ القضاء السوداني منذ العام الماضي، جلسات محاكمة الرئيس السابق وعددٍ من أركان حكمه بقضايا الثراء الحرام والفساد واستغلال النفوذ، والتي طالت أيضاً عدداً من أفراد عائلة الرئيس المعزول، من بينهم زوجته وشقيقه وزوجة شقيقه.
