مرصد مينا
تناقش لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري “البرلمان” مشروع قانون الاحتياط العسكري الجديد، إذ حدد المشروع فترة التعبئة لعناصر الاحتياط بـ25 عاما بعد الخدمة الفعلية، مع وإخضاعهم لتدريبات لمدة لا تتجاوز 30 يوما سنويا.
بحسب صحيفة الشروق نص مشروع القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، وضبط السن بصورة تمكن من الاحتفاظ بهم في الاحتياط، مع تحديد مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف بثلاثين يوما في السنة على الأكثر.
كما نص مشروع القانون الجديد أيضا على منح الأولوية في الاستدعاء للذين لم يمض إلا 5 سنوات على مغادرتهم صفوف الجيش، وهم “الاحتياط الجاهز”، ليأتي بعدها فئة “الاحتياط الأول” ومدتها عشر أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز، وفئة “الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى”، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.
وأعفى مشروع القانون الجديد كبار الضباط البالغون 70 عاما “من أصحاب رتبة عميد إلى فريق” والضباط السامون “أصحاب رتبة رائد إلى عقيد” البالغون 65 عامًا والضباط الأعوان “الملازمون إلى النقباء” البالغون 50 عاما وضباط الصف البالغون العاملون “60 عاما” وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عاما من التعبئة فيما قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المجندات.
