مرصد مينا
كشفت نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.5 بالمئة عن الشهر السابق، فيما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في نوفمبر الماضي 19.5 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة في نوفمبر من العام الماضي.
النشرة أشارت إلى استمرار قسم أسعار قسم الطعام والمشروبات في قيادة التضخم على أساس شهري، حيث ارتفعت بنسبة 4.8 بالمئة في نوفمبر الماضي، عن الشهر السابق، فيما قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.1 بالمئة، وارتفع قسم المواصلات والنقل بنسبة 0.9 بالمئة، فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.1 بالمئة.
أما على أساس سنوي فشهدت أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت بنسبة 30.9 بالمئة في نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار سم الملابس والأحذية بنسبة 14.4 بالمئة، وقسم السكن والمياه والوقود بنسبة .8 بالمئة، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 12.4 بالمئة، أما قسم النقل والمواصلات فارتفع بنسبة 1. بالمئة.
وتشهد مصر معدلات تضخم متسارعة على مدار العام الجاري 2022، جراء ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والقمح عالميا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما تأثرت أسعار المستهلكين في مصر بالتراجع الذي شهدته العملة المحلية على مدار العام الجاري، حيث فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، ما أدى لزيادة تكلفة الاستيراد.
مراقبون يتوقعون أن تستمر معدلات التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة، متأثرة بالأسعار العالمية وسعر الصرف. حيث يشهد الجنيه المصري المزيد من التراجع خلال الفترة الحالية، وربما يشهد انخفاضا ملحوظا خلال أيام قبل موعد مناقشة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 3 مليار دولار.
