مرصد مينا – تركيا
كشفت بيانات للبنك المركزي التركي نشرت أمس الجمعة أن التضخم السنوي في البلاد في حالة ازدياد للشهر السادس على التوالي، موضحة أن تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى 15.6 بالمئة بحلول نهاية العام، وفقًا لمتوسط التوقعات في الاستطلاع الشهري لمتخصصي صناعة التمويل وقادة الأعمال، فيما بلغ التقدير 14.4 بالمئة في يونيو و11.2 بالمئة في يناير.
وقفز معدل التضخم إلى 17.5 بالمئة الشهر الماضي من 16.6 بالمئة في مايو، متجاوزا كافة التوقعات، وبلغت توقعات التضخم لنهاية العام من البنك المركزي 12.2 بالمئة.
في السياق نفسه أدى تضييق الفجوة بين التضخم وأسعار الفائدة إلى انخفاض العوائد من الودائع المصرفية المقومة بالليرة، مما ضغط على قيمة العملة مع تحول الأتراك إلى الدولار واليورو والذهب، فيما هبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدن فوق 8.8 للدولار في بداية يونيو، ومن المتوقع أن يتم تداول العملة عند 8.99 للدولار بحلول نهاية العام، بحسب المسح. وكانت التوقعات قد سجلت 8.95 للدولار في يونيو و 7.98 للدولار في يناير.
البنك المركزي التركي أشار إلى أن متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام ارتفع إلى 5.8 بالمئة من 4.9 بالمئة في يونيو. وقد زاد التقدير من 3.9 في المئة في يناير، فيما يرى محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.
وبحسب “أحوال تركيا” قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة التي سيجريها البنك المركزي التركي حتى نهاية العام وزاد تقديراته للتضخم في أعقاب قراءة أعلى من المتوقع لشهر يونيو.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا أن بلاده أحبطت هجمات على اقتصادها كانت تهدف إلى “تركيع” البلاد وشبّه دوافع ما وصفها بالهجمات بمحاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وكثيرا ما يلقي أردوغان وحكومته اللوم في الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها تركيا على هجمات يقول إنها من تدبير قوى أجنبية أو جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.
