سجلت العملة الإيرانية أقل قيمة لها في سبعة أشهر، وذلك بعد العملية العسكرية الإيرانية التي طالت قواعد عسكرية أمريكية في العراق، وتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، إلى مستويات غير مسبوقة، ووصولها إلى مرحلة من الصدام المسلح.
وبحسب الخط البياني، للعملة الإيرانية، الذي نشره موقع Bonbast المتخصص في متابعة سوق العملات، فقد تراجع الريال الإيراني أمام الدولار، ليسجل الدولار مساء أمس – الأربعاء، 14020 ريال، بعد أن كان قد سجل في آخر هبوط للعملة الإيرانية يوم الثاني من كانون الثاني الحالي، 13350 ريال.
مراقبون لحركة الأموال وأسعار الصرف، اعتبروا أن إيران من خلال عمليتها العسكرية ثأرت فعلاً لمقتل “سليماني”، ولكنها انتقمت من عملتها، على حد وصفهم، مضيفين: “بالمبدأ الاقتصادي وبعيداً عن السياسة والتفاوت العسكري، فإن الإقتصاد الإيراني لا يقوى على تحمل تبعات مثل هذه الخطوة، خاصة إن فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على طهران”.
وبين المراقبون أنه في حال بقيت السلطات الإيرانية مستثنيةً الأولويات الاقتصادية من حساباتها، واستمرت بوزن الأمور في موازين السياسة والعسكرة، فإن نسب التضخم وانهيار قيمة النقد، ستوصل العملة الإيرانية إلى حال مزرية، تتحول فيها إلى مجرد ورق دون أي قيمة، وستضطر لطبع فئات عليا من العملة، ما يعني مزيداً من الانهيار الإقتصادي.
كما لم يستبعد المراقبون في تخليلهم للوضع الاقتصادي الإيراني، بأن تختفي العملة الإيرانية من التداول المحلي، ليستعاض عنها بالدولار، كما هو الحال في كثير من الجول التعاني تعاني من مشاكل اقتصادية شبيهة بمشاكل إيران، كالأروغواي وغينيا وسيراليون.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في آب الماضي، أنها تتجه لحذف أربعة أصفار من عملتها، بعد أن هوى الريال الإيراني خلال العامين الماضيين بنسبة وصلت إلى 250 بالمئة لا سيما بعد تجديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني.
وذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن الرئيس “حسن روحاني” رفع مشروع قرار يضمن حذف الأصفار الأربعة من العملية الإيرانية إلى البرلمان لتتحول بذلك العملة الإيرانية من “الريال” إلى “التومان”، مشيرة إلى أن خطوة الرئيس جاءت بعد موافقة الحكومة على القرار مطلع الشهر الحالي.
وتأثرت العملة الإيرانية بشكلٍ ملحوظ بعد قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة، التي كشف فيها سعي واشنطن لتصفير المنتجات النفطية الإيرانية في السوق العالمية.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتجه فيها إيران إلى حذف الأصفار، حيث حذف البنك المركزي الإيراني في العام 2017 صفرا واحدا، وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى حد 30 في المئة، وقفز الدولار إلى مستويات قياسية أمام الدولار.