مرصد مينا
حذرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم السبت، إيران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، مؤكدة أن “ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم في العام 2015”.
الدول الأوروبية الثلاثة قالت في بيان مشترك: “نحث إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق”. لافتة إلى أن “ذلك ليس له مناح مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.”
وكانت الدول الأوروبية قد شددت في وقت سابق، على أن إعلان إيران الأخير رفع نسبة التخصيب في مفاعل نطنز “أمر مقلق” ويتعارض مع الاتفاق النووي”.
البرلمان الإيراني صوت في الشهر الفائت على رفع نسب التخصيب كجزء من التعامل مع العقوبات الغربية، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”، أن طهران سوف تعود إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الوفاء بالتزاماتهما الكاملة نحو الاتفاق.
وأنهت الولايات المتحدة الاتفاق بقرار منفرد في أيار/مايو 2018، وفرضت عقوبات جديدة على إيران. ونتيجة لذلك، تجاهلت طهران بشكل تدريجي جميع بنود الاتفاقية تقريبا.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية فيينا النووية في العام 2015 بين ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وإيران، وكان الهدف منها منع إيران من صنع قنبلة نووية.
وهدد البرلمان الإيراني، الأسبوع الفائت، بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أنه “في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن طهران حتى 21 من فبراير/ شباط المقبل”.
كما خزقت ايران قيود الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” منه، وفرض عقوبات على طهران، بينما تؤكد ايران أنها تستطيع التراجع سريعا عن انتهاكاتها في حال رفع العقوبات الأمريكية.