مرصد مينا – فلسطين
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، مقاطعتها للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو/أيار المقبل، مؤكدة أنها “لن تشارك في الانتخابات على وضعها الحالي كون شروط إنجاحها غائبة”.
القيادي في الجبهة “عمر شحادة” قال إن “مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يمثل ضماناً لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني”.
وأصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” مساء يوم الجمعة الفائت، مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، لافتاً إلى أن “الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ آيار 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني”.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية أمس السبت، صدور مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني “لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي المستمر منذ منتصف العام .2007
ولفتت الجبهة التي تعد ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن “أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم يجر معالجتها وطنياً، عدا عن عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية”.
كما أكدت أن “التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين – وليس رئيساً للسلطة الفلسطينية – يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة كما جاء في المرسوم”.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” أصدر قراراً يوم الاثنين الفائت، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وذلك في سياق التحضيرات، التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة، اذ شمل التعديل المادة المتعلقة بإجراء الانتخابات بالتزامن، لتصبح بـ”التتالي”، إلى جانب زيادة كتلة المرأة من 20 بالمئة إلى 26 بالمئة.
