مرصد مينا- الجزائر
أصدرت محاكم جزائرية، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن والاعتقال الفوري في حق 44 ناشطاً في الحراك الشعبي، بسبب مشاركتهم في مظاهرات مطالبة بالتغيير جرى تنظيمها الجمعة الماضية.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة باب الواد وسط العاصمة الجزائرية، التي نظرت في ملفات 35 ناشطا، حكمت على 24 منهم بالسجن لمدة ستة أشهر مع إبقائهم في حالة سراح، بينهم الناشطة “إيملي عبدلي”، والناشط “غياش احسن” الذي يبلغ 72 سنة.
كما تم إصدار حكم بالسجن لمدة عام في حق سبعة ناشطين، فيما تمت إدانة ناشط واحد بالسجن لعام ونصف العام، مع تأجيل محاكمة 13 آخرين، بينهم ستة تقرر إيداعهم الحبس المؤقت.
في السياق، أصدرت محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية حكما بالسجن عاماً في حق عشرة ناشطين، بينهم ستة تقرر إبقاؤهم في حالة سراح، فيما قررت حبس ناشطين آخرين لحين محاكمتهما في 24 مايو/ أيار المقبل.
وأدانت محكمة سطيف شرقي الجزائر، 22 ناشطا بالسجن لمدة عام، بتهمة “التجمهر غير المرخص” و”التحريض على التجمهر”، فيما تمت إدانة 13 ناشطا بعام حبس نافذة من قبل محكمة برج بوعريريج شرقي الجزائر، كما أدانت محاكم في قسطينة وبسكرة جنوبي البلاد والشلف غربي البلاد، عددا من الناشطين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
يشار إلى أن قوات الشرطة الجزائرية، كانت قد اعتقلت أكثر من 900 ناشط خلال مظاهرات الحراك الجمعة الماضية، بينهم قادة أحزاب سياسية، ومجموعة كبيرة من الصحافيين والمحامين والأساتذة الجامعيين والمواطنين، فيما أخلي سبيل العدد الأكبر منهم مساء الجمعة الماضية.
يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية، نشرت الاثنين الماضي بيانا، أعلنت فيه منع أية مسيرات دون وجود تصريح مسبق لها، مشيرة إلى أن “المظاهرات الأسبوعية للحراك أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة”.
