مرصد مينا
قضت محكمة جزائرية على وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بالسجن 10 سنوات نافذة، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7000 دولار أمريكي)، وذلك في أول إدانة لمسؤول عمل في حكومات الرئيس عبد المجيد تبون بتهمة الفساد.
الوزير براقي شغل منصب وزير الموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى التي عينها الرئيس عبد المجيد تبون بعد وصوله إلى الحكم في رئاسيات ديسمبر 2019، وأنهيت مهامه خلال التعديل الحكومي في فبراير 2021.
يشار أن الوزير براقي أُودع الحبس المؤقت، في يونيو 2021، بعد توجيه تهم فساد على صلة بمشاريع قطاع الموارد المائية.
في سياق متصل أدين الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، وهو أحد المقربين من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بالعقوبة نفسها على ذمة القضية ذاتها، فيما أدين المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المقيم في الخارج، قالي عبد الناصر، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.
وتراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين في هذه القضية بين 5 سنوات حبسا نافذا وبين حكم البراءة، عن تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذلك منح امتيازات غير مستحقة وغيرها من التهم.
