ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الجزائرية السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، وصلا ظهر اليوم الخميس، إلى المحكمة بالعاصمة الجزائر، للمثول أمام قاضي التحقيق.
وقالت المصادر إن المحكمة استدعت أويحيى وبن يونس، للمثول أمام قاضي التحقيق، في قضايا تتعلق بالفساد.
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أمس، خبراً مفاده أن أحمد أويحیى قد أخلى مقر سكنه الذي توفره له الدولة على غرار المسؤولين الحكوميين.
وكان أحمد أويحيى، قد مثل نهاية نيسان/ أبريل الماضي، أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وجاء استدعاؤه للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.
ومنذ اسابيع بدأ القضاء الجزائري بفتح ملفات فساد سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء هذا التحرك بعد خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، والذي دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام.
وأكد قايد صالح في خطابه تقديمه ضمانات كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوط عليهم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
