الجزائر.. احتجاجات ودراسة تعديل الدستور
أعلنت الحكومة الجزائرية عن تشكيل لجنة الخبراء الخاصة بدراسة وإعداد التعديلات المقترحة على الدستور الجزائري، برئاسة الخبير الحقوقي “أحمد لعرابة”، وذلك في اجتماعٍ حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية “نور الدين عيادي”.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، تسلمه رسالة التكليف، التي أصدرها رئيس الجمهورية “عبد العزيز تبون”، لافتاً إلى أن اللجنة لن تنطلق فى عملها من فراغ، وأن أهم المبادئ موجودة، وتحتاج فقط إلى وضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها.
إلى جانب ذلك، أشار “لعرابة” إلى أن مؤسسة الرئاسة تركت للجنة حرية التقدير فيما تراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور شكلياً وموضوعياً، على أن تقوم اللجنة بتحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، وتقدم إلى الرئيس “تبون” مقترحات وتوصيات، بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة.
كما بين “لعرابة” أن اللجنة ليست مجلساً تأسيسياً، بل لجنة خبراء ستقترح كل ما تراه مناسباً لتدعيم وإرساء المبادئ الأساسية التى تقوم عليها دولة القانون، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلى بين السلطات وتوازن أفضل بينها، بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة فى وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.
وكان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، قد أصدر قراراً بإنشاء هذه اللجنة؛ تنفيذاً لالتزام كان قد جعله على رأس أولوياته، وهو تعديل الدستور الذى اعتبره حجر الزاوية فى تشييد الجمهورية الجديدة.
وتتولى هذه اللجنة، اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التى تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم نتائج أعمالها فى تقرير ومشروع قانون دستوري فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ تنصيبها.
وسيعتبر عمل اللجنة بعد تسليمه محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين فى الحياة السياسية والمجتمع المدنى قبل إحالته وفقاً للإجراءات الدستورية إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص الذى يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.
