مرصد مينا
أفرج عن أكثر من 4 آلاف سجين في الجزائر ليلة أمس الخميس، بينهم الصحافي المعروف إحسان القاضي، الذي تميز بكتاباته الحادة ضد الحكومة، وعدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي الذين ساهموا في الضغط على الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي قبل أكثر من ست سنوات.
جاء هذا الإفراج بموجب مرسومين رئاسيين صدرا الخميس، احتفالاً بالذكرى السبعين لـ”ثورة التحرير” التي انطلقت في 1 نوفمبر عام 1954.
ويتعلق أحد المرسومين بالمحكوم عليهم نهائياً في قضايا القانون العام، بينما يتناول الآخر القضايا المرتبطة بالنظام العام، حسبما أوضح بيان رسمي صادر عن الرئاسة.
وتداولت حسابات الصحافيين والناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للصحافي إحسان القاضي وهو يغادر سجنه في العاصمة الجزائرية، حيث استقبلته زوجته وابنته بالإضافة إلى عدد من العاملين في مؤسسته الإعلامية التي تم حظرها بعد اعتقاله في عام 2022.
كما تم تداول صور لعدد من النشطاء البارزين الذين تم إطلاق سراحهم بعد قضاء فترات طويلة في السجون بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة، حيث تعرّض بعضهم للملاحقة بسبب منشورات على “فيسبوك” اعتبرت مساساً بأمن البلاد.
ومن بين الأسماء التي استعادتها الحرية: محمد تاجديت المعروف بشاعر الحراك، وعثمان محمد، وعمر فرحات، وسفيان غيروس، وسمير خنتوش، والعلوي محمد، بالإضافة إلى سعدي أحمد، وسفيان ربيعي، ورابح محروش، وعيدوني ماسينيسا.
وفي تعليق له على هذا القرار، قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: “نتمنى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، فالجزائر بحاجة إلى رص الصف داخلياً واستعادة الطمأنينة”.
ورغم الإفراج، لا يُعرف العدد الدقيق لنشطاء الحراك الذين غادروا السجون، بينما تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 شخص أدانتهم المحاكم بسبب مواقفهم السياسية.
ومن الجدير بالذكر أن المراسيم الرئاسية تستثني أولئك الذين تقدموا بطعون في أحكامهم.
وتواصل السلطات رفض تصنيف هؤلاء النشطاء كسجناء رأي أو سجناء سياسيين، معتبرةً أنهم “يُشكلون تهديداً للنظام وسببا لتدخلات أجنبية” في شؤون البلاد.
وكان إحسان القاضي قد اعتُقل في 24 ديسمبر 2022 بمنزله، حيث وُضع في الحبس الاحتياطي بناءً على تهمة “تلقي أموال وامتيازات من جهات داخلية وخارجية بغرض تقويض أمن الدولة”.
وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، ثم زادت محكمة الاستئناف العقوبة إلى سبع سنوات، منها خمس سنوات دون تنفيذ.
وأكد محامو القاضي خلال المحاكمة أن مبلغ الأموال المتعلق بالقضية هو 27 ألف جنيه إسترليني، وهو تحويل مالي من ابنته في بريطانيا لحل مشكلات مالية للمؤسسة الإعلامية التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين.
وفي جلسات المحاكمة، أشار القاضي إلى أن تعاطيه مع الشأن العام هو السبب الحقيقي وراء سجنه، حيث احتج على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون واصفاً إياه بالـ”خبارجي” في إحدى المقابلات التلفزيونية، ما أثار جدلاً واسعاً.
جدير بالذكر أن “ثورة التحرير الجزائرية” استمرت لمدة 8 سنوات ما بين عامين 1 نوفمبر 1954 إلى 23 مارس 1962، إذ استطاعت دحر المستعمر الفرنسي بعد احتلال دام 132 عاماً.
