مرصد مينا- الجزائر
أعلن مجلس النواب الجزائري بغرفتيه، تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد، للرد على حادثة القصف المغربي للشاحنات الجزائرية العابرة إلى موريتانيا، والتي تسببت بمقتل ثلاثة جزائريين يعملون في مجال النقل.
وسائل إعلام محلية، قالت إن مجلس الأمة، أعلن دعمه لكل القرارات التي سيتخذها الرئيس “عبد المجيد تبون”، مؤكداً “انخراطه التام في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى”.
في السياق، قال المجلس المحلي الشعبي الوطني “الغرفة السفلى” في البرلمان، في بيان، إنه “يؤكد تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها”.
كما دان المجلس في بيانه، “بأشد عبارات الغضب والاستنكار الاعتداء الآثم الذي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بحلول ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954”.
من جهتها، دانت أحزاب سياسية الحادث، واعتبر حزب “جبهة التحرير الوطني” أن مقتل مواطنين جزائريين “بمثابة إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية”، فيما وصف بيان لحركة “البناء الوطني” الحادث “بالعمل العدواني”، مشيراً إلى أن الحادث “يفرض على السلطات الجزائرية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا وسيادتنا وإجراء تحقيق دقيق لمعرفة الملابسات”.
بدورها، أعلنت جبهة “المستقبل” الوقوف إلى “جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة”، محذرة من أن “هذا التصرف من شأنه إيقاد نار الفتنة في منطقتنا”.
ووصف حزب “جيل جديد” الحادث بأنه “هجوم يقترب كثيرا من أن نعتبره عملا حربيا، وهو فعل غاية في الخطورة”، فيما دعا “التجمع الوطني الديمقراطي” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشيراً إلى أن الحادث “يتطلب رداً حازماً”.
يشار إلى أن الجزائر، يوم الأربعاء، أن “3 رعايا جزائريين تعرضوا لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط (موريتانيا) وورقلة” في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ونسبت السلطات الجزائرية الهجوم “الجبان” إلى “قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية… بواسطة سلاح متطور”، دون أن تحدد موقعه بالضبط. وقالت إن “قتل الجيش المغربي لمواطنين جزائريين لن يمر دون عقاب”.
بدوره، نفى الجيش الموريتاني، وقوع هجوم داخل الأراضي الموريتانية، وقال في بيان: “من أجل إنارة الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني”، وفقا للوكالة الفرنسية.
