مرصد مينا – الجزائر
حكمت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة، على المدعو “زنجبيل علي ” المتهم الرئيس في قضية التخابر لصالح جهات اجنبية بالسجن 7 سنوات، وفي القضية نفسها، أصدرت المحكمة احكاما متفاوتة بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
وشملت أحكام البراءة متهمين اثنين، هما ضابط شرطة سابق في شرطة الحدود بمطار هواري بومدين ومتهم ثاني وهو ضابط شرطة سابق في ميناء العاصمة، في حين، أدين الشرطي، الذي لعب دورا هاما في القضية، بصفته مهندس علاقات المتهم “زنجبيل” بإطارات السلك الأمني محل المتابعة، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين إطار في الجمارك بـ 3 سنوات سجنا نافذا، وأدين المتهم الطالب الجامعي المتربص في مطار هواري بومدين بـ 18 شهرا سجنا نافذا.
وتمثلت التهم الموجهة لهؤلاء بالأساس في جمع معلومات ووثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والذي يؤدي إلى إضرار لصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، وجناية تنظيم جماعة أشرار، جناية القيام بغير قصد الخيانة أو التجسس بإبلاغ معلومات أو مستندات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، إلى شخص لا صفة له بالاطلاع عليها وجناية الاشتراك في جماعة أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.
يذكر أن المتهمين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف تارة وإنكار ما نسب إليهم من وقائع تارة أخرى، خاصة المتهم الموقوف “زنجبيل علي”، الذي مثل أمام هيئة المحكمة للدفاع عن نفسه جالسا على كرسي منهك الجسم، وعلامات المرض بادية على وجهه، ليؤكد للمحكمة بأنه تعامل مع الموظف في السفارة الدولة الأجنبية بالجزائر، الدبلوماسي المزعوم “بلهادي كمال” في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة، احتراما لرابط الصداقة التي جمعته به، ناكرا أن تكون تلك المعلومات التي زوّده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية، كما أورده المحقفون.
ورد القاضي، بأن المعلومات والصور التي ضبطت في هاتفه المحجوز كبيرة جدا، لدرجة عجزوا عن تحميلها، منبها إياه بأن المعلومات التي كان يتخابر بها لصالح جهات أجنبية، ليست متاحة للجميع وليست في متناول جهاز المخابرات الاجنبية، وأن كل ما في الأمر، أنه قدم تلك المعلومات الحساسة نظير تلقي مزايا، كتسهيل إجراءات الحصول على “الفيزا” لأقاربه ومعارفه، من بينهم المتهمون الذين جرّتهم التحقيقات إلى أروقة العدالة وزجّت بهم في السجن.
