مرصد مينا
قضت محكمة جزائرية على نور الدين بدوي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 5 سنوات في قضية فساد جديدة.
وكالة الأنباء الجزائرية أوضحت أن الحكم يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار (7350 دولارا) غرامة مالية في حق كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف في قضية ذات صلة بالفساد.
وأضافت أن بدوي وبوضياف أُدينا بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة (شرق) حينما كان كل منهما في فترتين مختلفتين بين عامي 2003 و2013 يشغل منصب والي القسنطينة، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وهذا الحكم هو الثاني بالفساد بحق بدوي منذ إيداعه السجن في أغسطس/ آب 2022، إذ سبق للمحكمة نفسها أن قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2002 بسجنه 10 سنوات بعد محاكمته رفقة مسؤولين آخرين سابقين في قضية أخرى تخص صفقات مشبوهة بقطاعي الري والاتصالات أُبرمت خلال حكم بوتفليقة.
وبدوي هو ثالث رئيس وزراء في عهد بوتفليقة يُسجن في قضايا فساد بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
وتدرج بدوي بسرعة في مناصب عليا من والي محافظة إلى وزير للتكوين المهني ثم وزيرا للداخلية، وعُين في 11 مارس/آذار 2019 رئيسا للوزراء ليقود آخر حكومة في عهد بوتفليقة والتي أشرفت على المرحلة الانتقالية حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر/ كانون الأول كانون الأول 2019.
وقدَّم بوتفليقة استقالته في 2 أبريل/ نيسان 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له، ومنذ رحيله أصدر القضاء أحكاما بسجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رؤساء وزراء ووزراء وولاة.
