مرصد مينا
ارتفع عدد المعتقلين الذي طالهم العفو الرئاسي في الجزائر الذي صدر عشية الذكرى الـ60 للاستقلال في 5 يوليو/تموز الماضي، ارتفع إلى 15 ألف معتقل.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية تضمن “تعديل العفو” 5 فئات، الأولى تحت عنوان “إجراءات العفو العادية”، وشملت 5 فئات.
الأولى تشمل 15 ألف و524 محبوس محكوم عليهم نهائياً في جرائم القانون العام، والفئة الثانية تعلقت بـ”المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024″.
والفئة الثالثة التي شملها العفو الرئاسي الجديد بالجزائر فكانت لـ”المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوساً كلهم قضوا أكثر من 20 سنة”.
أما الفئة الرابعة فهي خاصة بـ”المرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجيناً، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة”، فيما شملت آخر فئة المحبوسين الناجحين في شهادات التعليم، وخصت التعليم المتوسط، وعددهم 68، حيث استفادوا من عفو كلي، و31 استفادوا من عفو جزئي، والتكوين المهني وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي، أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.
وأقرت الرئاسة الجزائرية إجراءات تهدئة جديدة في حق نشطاء من الحراك الشعبي، وشملت 44 حالة، حيث تم الإفراج عن 13 متهماً في قضايا تتعلق ًبالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائياً، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهماً آخر”.
كما استفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي، “كليّا”، حيث تم الإفراج عنهم، واستفاد 3 محبوسين من عفو رئاسي، “جزئي”، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا.
في سياق متصل كشفت الرئاسة الجزائرية في بيانها عن “اعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني”، مشيرة غلى أن القانون الجديد “يخص 298 محكوماً عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة”.
وقانون الرحمة أصدره الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال عام 1996 عبر استفتاء شعبي، أما قانون “الوئام المدني” فقد عرضه الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستفتاء الشعبي عام 2005، وهما القانونان اللذان مكنا من وضع حد للعمليات الإرهابية، عقب استسلام مئات الإرهابيين وتسليمهم أسلحتهم إلى الجهات الأمنية في البلاد.
