مرصد مينا – الجزائر
من المنتظر ان تعرض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجزائر، على السلطات العمومية بداية شهر يناير/كانون الثاني 2021، مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلق بمراجعة قانون الصفقات العمومية خاصة في شقه المتعلق بإلغاء منح الصفقات وفق مبدأ التراضي البسيط، الذي اعتبرته “فسادا مقننا”، كلف خزينة الدولة ما يقارب 12 ألف مليار دينار، وهو ما يعادل قرابة 70 مليار دولار، وهو الرقم الذي كشفت عنه محاكمات الفساد التي انطلقت شهر ديسمبر 2019.
الهيئة تقوم حاليا بوضع خرائط مخاطر الفساد على مستوى عدة وزارات، على غرار المالية، التجارة، الطاقة، الصناعة، الصحة، التعليم العالي والشباب والرياضة، وغيرها من الوزارات، وكذلك إدارات ومؤسسات الدولة.
وستعرض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال شهر يناير 2021، اقتراحها المتعلق بمراجعة وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، موضحة أنه لوحظ في السنوات الماضية أن منح الصفقات وفق مبدإ التراضي البسيط هو “فساد مقنن”، وبالتالي فإن إلغاء هذا الإجراء أصبح أمرا حتميا.
وبالإضافة الى ذلك، فان الهيئة ستقترح أن تكون إجراءات الصفقات العمومية شفافة إضافة إلى استعمال الإعلام الآلي قصد تفادي أي تلاعب، مشيرة إلى التركيز على خمس دعائم تهدف إلى تحقيق سبعة عشر هدفا باعتماد 72 تدبيرا وإجراء كفيلا بالحد من آفة الفساد وغلق كل منافذه على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات.
وتتمثل هذه الركائز الخمس، في تعزيز الشفافية، وتشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي.
