مرصد مينا- الجزائر
طالبت نيابة محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 10 سنوات بحق وزير أسبق، و7 سنوات بحق شقيق الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة” ورجل أعمال بارز.
وكانت محكمة الدار البيضاء الجزائرية، قد بدأت أول أمس السبت، جلسات محاكمة وزير العدل الأسبق “الطيب لوح”، و”السعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس الراحل، ورجل الأعمال “علي حداد”، واثنين آخرين بقطاع القضاء.
يشار إلى أن النيابة الجزائرية، كانت وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها “إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية” وذلك خلال فترة تولي لوح وزارة العدل بين عامي 2013 و2019.
كما طالبت النيابة بمحكمة الدار البيضاء، عقوبة السجن 10 سنوات بحق “لوح”، و7 سنوات لكل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد.
وفي أولى جلسات المحاكمة السبت، اعتبر “لوح” أن سجنه منذ عام 2019 لـ”دواع سياسية”، فيما نفى السعيد إصدار أوامر قضائية لمساعدة حداد في تسوية نزاعات عقارية منظورة أمام المحاكم.
يشار إلى أن شقيق الرئيس الجزائري الراحل، محتجز منذ مايو/أيار 2019، إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ”التآمر على الجيش والدولة” لكنه نال البراءة فيها مطلع العام الجاري.
والسعيد، هو الشقيق الأصغر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة في عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في عام 2011.
