شهدت العاصمة الجزائرية الجمعة مظاهرات مطالبة بضرورة رحيل جميع رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إشارة لرئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر بن صالح، رئيس الأركان أحمد قايد صالح، وعدد من المسؤولين الآخرين.
كما شهد عدد من المدن الجزائرية الأخرى للأسبوع الـ 26 على التوالي مظاهرات مطالبة بإنهاء سيطرة العسكر على الدولة، وإقامة دولة مدنية، مرددين هتافات: “دولة مدنية ولا عسكرية”.
من جهتها عززت الأجهزة الأمنية الجزائرية من وجودها في أماكن انطلاق المظاهرات؛ فيما شدد المحتجون على رفضهم الحوار مع من أسموهم بـ “العصابة”.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في الجزائر مطلع العام الحالي، احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، والذي اضطر في وقت لاحق إلى الاستقالة من منصبه، ونقل صلاحياته بموجب الدستور الجزائري إلى رئيس البرلمان عبد القادر صالح، الذي واجه بدوره رفضا شعبياً كبيراً على اعتبار أنه يمثل واحداً من أبرز أركان نظام بوتفليقة.
شهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية حملة اعتقالات واسعة، طالت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة ونافذة، على رأسهم “سعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس السابق، وأحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق، بالإضافة لرجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه.
يشار إلى أن شائعات عديدة تحدثت عن وفاة الرئيس بوتفليقة خلال فترة الاحتجاجات أثناء تلقيه العلاج في المستشفيات السويسرية، لتنتهي تلك الشائعات بظهوره على وسائل الإعلام وإعلانه التنحي عن منصبه.
وكانت تقارير طبية، قد شككت في أهلية بوتفليقة الصحية لأداء مهامه بعد جلوسه على كرسي متحرك لسنوات عدة، امتنع خلالها عن الظهور العلني، مما فتح المجال بحسب مراقبين لنشوء حكومة ظل بقيادة شقيقه “سعيد بوتفليقة” الذي كان يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
