مرصد مينا – الجزائر
كشف مجلسُ القضاء في الجزائر، عن فتح تحقيق في شُبهة تمويل بـ 10 ملايين دُولار من طرف رجُل الأعمال المسجون “على حداد”، المُقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لشركة مُقربة من مُحيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقررت النيابة العامة لدى مجلس القضاء، فتح تحقيق ابتدائي بعد المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية حول إبرام ممثلين عن المتهم علي حداد إتفاق مع شركة أميركية أسسها شخص في دوائر الرئيس ترامب، وكان مستشارا لحملته الرئاسية.
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أوضح أن التحقيق يهدف إلى الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها.
وحسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام جزائرية فإن رجل الأعمال الجزائري المسجون على حداد، دفع 10 ملايين دُولار إلى شخص مُقرب من ترامب للضغط على السُلطات الجزائرية للإفراج عنه.
وسائل إعلام محلية نقلت عن موقع فورن لوبي (Foreign Lobby) الأميركي، المختص في شؤون “اللوبيات” (جماعات الضغط)، أن حداد استعان بروبرت ستريك،وهو رجل أعمال مقرب من ترامب، وعمل مستشارا له، لممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية.
وحسب التفاصيل التي أوردها الموقع الأمريكي، فإن العقد تم توقيعه في 26 يُوليو/ تموز الماضي، ويمتد حتى 25 يوليو/تموز 2021، ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية لمجمع شركات حداد.
وتابع الموقع أنه تم توقيع العقد باسم علي حداد من جانب سيدة تدعى صابرينة، وقدمت نفسها على أنها مستشارة له.
وإلى غاية كتابة هذه السطور لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل مجمع شركات حداد.
ويُعدُ رجل الأعمال على حداد مُقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد، ويحوزُ على مُجمع للإنشاءات العامة وآخر إعلامية إلى جانب شركات صغيرة.
