مرصد مينا – الجزائر
سجل الدينار الجزائري انهيارا لافتا في السوقين الرسمية والموازية خلال الأيام الأخيرة، أمام العملات الصعبة، حيث تجاوز سعر اليورو في السوق الرسمية أي البنوك سقف الـ150 دينارا، والدولار الأميركي 130 دينارا، أما في السوق الموازية، فقد ناهز الأول سقف الـ210 دينارات، والثاني الـ180 دينارا.
ويتوقع خبراء في المالية انهيارا مطردا للعملة المحلية في المدى القريب، تبعا لسير الحكومة في هذا الاتجاه لتوفير كتلة نقدية إضافية، لتعويض النقص المسجل في الخزينة العامة، فضلا عن سعيها لتغطية العجز، الذي قدر في قانون المالية الأخير بأكثر من 20 مليار دولار.
ويدفع ركود الاقتصاد الحقيقي بنك الجزائر إلى خفض قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية، مثل اليورو والدولار، خاصة أن التضخم في حالة تسارع سعره، سيكون له تأثير ملحوظ.
وتعمل وزارة المالية، عن طريق بنك الجزائر المركزي، على خفض قيمة الدينار، وهو خيار، يعتبره بعض الخبراء، غير مجد في ظل غياب أي انتعاش للإنتاج. وعرف الدينار الجزائري انخفاضا مطردا خلال السنوات الأخيرة، ينتظر أن يفوق الـ30 في المائة في غضون السنتين القادمتين، بعدما وضعت الحكومة الحالية مخطط الخفض كأحد حلول تغطية العجز على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، دون وضع بدائل للتداعيات الاجتماعية التي قد تهز الاستقرار الداخلي. وتسعى الجزائر لخفض قيمة الدينارالجزائري في محاولة للتحكم في المعروض النقدي الإضافي الموجه لسد عجز الموازنة، ما غذى التضخم ورفع أسعار المواد الاستهلاكية في وقت تستنزف فيه السوق السوداء كل محاولات السيطرة على تهاوي العملة.
وتعتبر السوق الموازية لتجارة العملة في الجزائر بمثابة المسكوت عنه في المجالين المالي والاقتصادي، الذي لم تحسم فيه أي من الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون الاقتصاد المحلي، ورغم الحديث الدائر عن إطلاق سوق الصرافة في البلاد للقضاء على التجارة الموازية، إلا أنه لم يتحقق شيء من هذا القبيل.
وتقف لوبيات نافذة في عالم المال والأعمال وتبييض العملة، وراء السوق السوداء لتجارة العملة، هو العائق الحقيقي وراء استمرار هذه الفضاءات غير الشرعية، لكنها تتم في الغالب تحت أنظار السلطات الأمنية، وبالقرب من مباني سيادية، على غرار مقر البرلمان بالعاصمة، الذي لا يبعد إلا بضعة أمتار عن الساحة المذكورة.
