مرصد مينا – الجزائر
رفضت الجزائر اليوم الجمعة، بحث قرار قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب، باعتباره قرارا “سياديا وغير قابل للنقاش”.
وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامرة” قال: إن “موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا ولن يندرج ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري وأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية ليس قابلا للنقاش أو التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا لا رجعة فيه”.
وأكد المسؤول الجزائري “لعماري” أن “القرار السيادي والصارم للجزائر جاء بالنظر إلى الانتهاكات الخطيرة والمستمرة من جانب المغرب للالتزامات الجوهرية التي تنظم العلاقات بين البلدين، وعلى خلفية الاعتداءات العديدة و المتكررة والموثقة للمغرب الذي تسبب في دخول العلاقات الثنائية في نفق مسدود لاسيما من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية علاوة على السماح للعدو التاريخي بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر، على مقربة من التراب الوطني هذا في العلن وماذا يتم تحضيره في الخفاء”.
إلى جانب ذلك، لفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن “التفكير في أي مبادرة مهما كان طبيعتها تعتبر اختزالية و سطحية لا تعي بل تتجاهل المسؤولية التامة للمغرب في التدهور المزمن للعلاقات الثنائية و تحجب مدى الضرر السياسي و المعنوي الناجم عن الوقائع والآثام التي تؤيدها الأوساط المغربية”.
وأوضح الوزير الجزائري أن “استضافة الجزائر للقمة العربية حق وواجب، حق عملا بالأحكام المنصوص عليها في ميثاق الجامعة ولوائحها الداخلية والممارسات السابقة ذات العلاقة بمشاركة الدول الأعضاء، وواجب لأن الجزائر لن تتخلى على مسؤوليتها للتجاوب مع الطموحات المشروعة للشعوب العربية التي تعتبر الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون مصدر الهام لترميم وتعزيز التضامن وتفعيل العمل العربي المشترك لا سيما في ظل الأوضاع الجهوية”.
يذكر أن الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وذلك في قرار سيادي ومؤسس، بسبب الاعتداءات المتكررة والتي أضحت معروفة لدى الجميع.
وكانت العلاقات بين الرباط والجزائر شهدت خلال الأسابيع الماضية، توتراً دبلوماسياً، بعد أن قام المندوب المغربي بتوزيع مذكرة في نيويورك على مندوبي دول عدم الانحياز تضمنت خريطة الجزائر من دون منطقة القبائل.
وتصاعد التوتر بعد اتهام مجلس الأمن القومي في الجزائر، برئاسة تبون، المغرب بدعم حركة “الماك” الانفصالية التي تدعو لاستقلال منطقة القبائل، وقرر الأسبوع الماضي “إعادة النظر في العلاقات” مع المغرب، بعد شهر على قرار الجزائر استدعاء سفيرها من الرباط، ورفض المغرب تقديم توضيحات طالبت بها الجزائر بشأن موقف المندوب المغربي في الأمم المتحدة.
