مرصد مينا
في تطور جديد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي تشهد توتراً مستمراً منذ عدة أشهر، رفضت الجزائر أمس الاثنين قائمة تضم مواطنين جزائريين مرشحين للترحيل من فرنسا، والتي تسلمتها من السطلات الفرنسية قبل أيام.
وأعلنت وزارة الخارجية رفضها “قائمة بأسماء ستين جزائرياًمرشحين للترحيل” من فرنسا، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”لغة التهديد والابتزاز”.
جاء هذا الموقف بعد أن استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج رسمياً على هذه الخطوة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن الجزائر ترفض “المقاربة الانتقائية” التي تعتمدها فرنسا في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالإبعاد، مشيراً إلى أن الجزائر ترفض، من الناحية الشكلية والمحتوى، إعادة باريس النظر في القنوات المعتادة للتنسيق القنصلي.
وطالبت الجزائر من فرنسا، في مذكرة شفهية، الالتزام بالقنوات المتفق عليها مسبقاً بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، ودراسة ملفات الإبعاد “حالة بحالة” بدلاً من الاعتماد على قوائم أحادية الجانب مرشحة للترحيل.
كما جدد البيان تأكيده على “بروتوكول اتفاق 1994″، داعياً إلى ضرورة تطبيقه في إطار “اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974” التي تُعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال بين البلدين.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن تقديم قائمة بأسماء جزائريين ملزمين بالإبعاد، مبرراً ذلك بأنهم “أشخاص معروفون بإخلالهم بالنظام العام”، أو خرجوا من السجون، أو يُصنفون ضمن “الأشخاص الخطيرين”.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين فرنسا والجزائر شهدت توتراً متزايداً منذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو الماضي، والتي تضمنت اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تصاعد الأزمة بعد الهجوم في مدينة مولوز الفرنسية في فبراير، الذي نفذه مواطن جزائري مقيم بشكل غير قانوني في فرنسا وتسبب بمقلت شخص وإصابة آخرين.
