مرصد مينا
كشفت الحكومة الجزائرية اليوم الإثنين عن توجه لزيادة التعاون مع الشركات الأميركية في قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، في إطار جهودها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج الوطني في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، للمستشار الرفيع للرئيس الأميركي لأفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، في العاصمة الجزائر، حيث جرت مباحثات موسعة تناولت فرص الشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات المحروقات والطاقات النظيفة.
وأكد عرقاب خلال اللقاء أن بلاده “تعتمد خطة شاملة لتطوير القطاع الطاقوي، تشمل تشجيع الاستثمار، ورفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز، وتحفيز مشاريع التحول الصناعي، مع التركيز على الصناعات البتروكيماوية، وخفض الانبعاثات الكربونية”.
وأوضح الوزير أن “الإطار القانوني الجديد الخاص بالاستثمار في قطاعات المحروقات والمناجم يمنح مزايا تنافسية للمستثمرين الأجانب”، داعياً الشركات الأميركية إلى الاستفادة من هذه “البيئة المشجعة” للدخول بقوة إلى السوق الجزائرية.
كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى إمكانيات توطين صناعة المعدات والتقنيات المرتبطة بهذه الطاقات على الأراضي الجزائرية.
وفي قطاع التعدين، شدد عرقاب على رغبة الجزائر في تطوير مواردها المنجمية، مع التركيز على المعادن النادرة والاستراتيجية، مشيراً إلى أن “السوق الجزائرية توفر فرصاً كبيرة للشركات الأجنبية المتخصصة في الاستغلال والتحويل الصناعي للثروات الطبيعية”.
وأشاد الوزير بالعلاقات القائمة بين عدد من الشركات الجزائرية ونظيراتها الأميركية، وعلى رأسها التعاون بين شركة سوناطراك وكل من “شيفرون” و”إكسون موبيل”، إضافة إلى الشراكة الصناعية بين مجمع “سونلغاز” وشركة “جنرال إلكتريك”، في إطار التصنيع المحلي للمعدات الطاقوية عبر مصنع “جيات” في ولاية باتنة.
من جانبه، أكد مسعد بولس اهتمام الولايات المتحدة بتوسيع حضور شركاتها في السوق الجزائرية، لا سيما في قطاعات المحروقات والطاقة النظيفة والموارد المعدنية، مشيداً بـ”الفرص المتاحة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الجزائر حالياً”، حسب قوله.
