مرصد مينا – الجزائر
فتحت الحُكومة الجزائرية، المجال أمام تعاونيات الشباب للتنقيب عن المعدن الأصفر في جنوب البلاد، بعد أن كان هذا المجال محظوراً خلال حقبة الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف وزير المناجم الجزائري، مُحمد عرقاب، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إنه “يُمكنُ للشباب التشكل في تعاونيات للتنقيب عن الذهب في الجنوب”، وأكد أن الحُكومة ستمنحُ جميع التسهيلات لهم من أجل الانطلاق في نشاطهم.
وعن مستقبل النشاط المذكور، كشف وزير المناجم محمد بأن الدولة ستضع إجراءات قانونية وإدارية حتى تتمكن من شراء الذهب من هؤلاء المنقبين.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات، بداية الأسبوع الجاري، من أجل الشروع في استكشاف كل الطاقات غير المستغلة التي تزخر بها البلاد.
وشدد على أن هناك “محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع يخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمئة”.
وتحولت مناطق واسعة في أقصى جنوب البلاد إلى مقصد للباحثين عن الذهب الخام في الصراخ ثم بيعه، قادمين من مختلف دول الجوار، وفي كل أسبوع تقريبا يُعلنُ الجيش الجزائري عن توقيف منقبين غير شرعيين عن هذا المعدن ومُصادرة آلات وسيارات تُستعملُ في هذا العملية.
وقدرت في وقت سابق المنظمة العالمية للذهب OMD احتياطي الذهب الجزائري بـ 173.6 طن، وتحتل الجزائر المرتبة 23عالميا حسب ترتيب الدول و25 مع حساب الهيئات أيضا.
وحسب تقارير مجلس الذهب العالمي، فإن الجزائر احتلت المرتبة الثالثة عربيا في أكبر احتياطات الذهب العربية، فيما تتصدر السعودية قائمة الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب، بـ323 طن من الذهب.
واحتلت لبنان المرتبة الثانية عربياً بـ 286 طن، فيما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بـ 173 طن من احتياطي الذهب. كما احتلت الجزائر المرتبة الـ 24 عالميا في احتياطي الذهب واحتلت السعودية المرتبة الـ16 عالمياً.
ويبدو أن الأزمة المالية الخانقة دفعت بالجزائر إلى الالتفات إلى هذا المورد، في ظل عدم استقرار أسعار النفط، إضافة إلى نفاذ المخزون المالي، على غرار صندوق ضبط الإيرادات إضافة إلى استمرار تأكل احتياطات الصرف والعجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية.
