أقر النواب الجزائريون، الخميس، مشروع قانون المالية للعام 2020، الذي يسمح باللجوء “الانتقائي” إلى التمويل الخارجي، ويُسهل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
يعمل القانون، على تحسين مناخ الاستثمار، إذ تم إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة. وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 بالمئة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 بالمئة.
كما انتقد صندوق النقد الدولي، مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك “يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
هذا ويُتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 “اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة”، بحسب الوكالة.
ويتوقع قانون المالية أن “تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020، وهو ما يُمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج”، بحسب الوكالة.
وتابعت الوكالة: “بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، فإن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية”.
ويَتوقع القانون نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمئة.
وتمّت المصادقة على القانون في سياق احتجاجات شعبية غير مسبوقة دفعت الرئيس” عبد العزيز بوتفليقة” إلى الاستقالة في أبريل الماضي.
يذكر أن صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، كانت تحدثت قبل أشهر قليلة، عن تردي الأوضاع الاقتصادية في الجزائرية، وقالت في تقرير لها: “إن الوضع في الجزائر مثير للتوجس أكثر من أي وقت مضى في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 18 أبريل/نيسان.
خاصة مع إعلان بوتفليقة (82 عاما) القابض على السلطة منذ عشرين عاما ترشحه لفترة خامسة على الرغم من المشاكل الصحية الخطيرة التي يعاني منها وعلى الرغم من أن جزءا من السكان يعارض هذا الترشح الجديد.”
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
