مرصد مينا – الجزائر
أصدرت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، أحكاما جديدة بالسجن النافذ بحق رئيسي الحكومة السابقين “أحمد أويحيى”، و”عبد المالك سلال”.
محكمة الجنح المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى “محكمة سيدي امحمد” قضت، بحبس 6 سنوات نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، وتم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
وأصدر القضاء حكما بسجن المتهم الموقوف مدير إقامة الدولة “موريتي” عبد الحميد ملزي، 5 أعوام، مع تسليط غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، في حين سلطت على نجلي مدير إقامة “موريتي” السابق، أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقهما.
كما قررت المحكمة عقوبات مالية تراوحت ما بين 30 مليون ومليون دينار، في حق الشركات المعنوية مع حرمانها من إبرام الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى مصادرة جميع الأملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.
وشملت الأحكام القضائية أيضا، كل من المتهمين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف بخوش علاش، حيث أدين الأخير بعامين منها عام موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري.
إلى جانب ذلك، ووجهت للمتهمين تهما بالتورط بي قضية فساد بخصوص إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتخص خمس مشاريع حيوية ضخمة، أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة، وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون، وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة حيث كبدت الأخيرة الخزينة العمومية ما يقارب 17 مليار دينار جزائري تم إبرامها على صيغة التراضي البسيط، تحت غطاء طابع الاستعجال وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14 / 320.
وجاءت الأحكام بعدما التماس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين تراوحت مابين الـ12 سنة والعامين حبسا نافذا، وألزمت المحكمة في الدعوى تعويضا قدره 1 مليون دينار جزائري لإقامة الدولة و20 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية
