أصدر قاضي الحقيق بالمحكمة العسكرية الجزائرية، قراراً بسجن الرئيس السابق لجهاز أمن الجيش، الجنرال “جبار مهنى”، بشكل مؤقت.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن قرار الحبس المؤقت صدر بالتزامن مع اتهامات وجهتها المحكمة للجنرال السابق بالفساد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، مشيرةً إلى أن القاضي استند في قراره على أحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الماضية محاكمة عددٍ من مسؤولي النظام السابق على رأسهم شقيق الرئيس المستقيل “السعيد بتفليقة”، وبعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين، وبعض الشخصيات الحزبية.
وكانت المحكمة العسكرية “جنوبي الجزائر العاصمة”، قد أصدرت منتصف الشهر الماضي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على “السعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس الجزائري المستقيل؛ وثلاثة مسؤولين من النظام السابق.
وشمل الحكم إلى جانب بوتفليقة كلاً من زعيمة حزب العمال “لويزة حنون” والفريق المتقاعد “محمد مدين” واللواء المتقاعد “بشير طرطاق”، وذلك في تهم وجهت لهم بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
كما أشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن المحكمة أصدرت حكماً غياباً بالسجن لمدة 20 عاماً على كلٍ من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد “خالد نزار”، ونجله “نزار”، إلى جانب رجل الأعمال المقرب من النظام السابق “فريد بن حمدين”.
إلى جانب ذلك، كانت وسائل إعلامية جزائرية أفادت بصدور قرارات بإنهاء مهام عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم أقارب للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.
وبينت التقارير أن المراسيم شملت إقالة وإنهاء مهام سبعة من أمناء الوزارات، على رأسهم “عبد الرحيم بوتفليقة” شقيق الرئيس السابق، مشيرة إلى أن القرارات شملت أيضاٌ إقالة مدراء مركزيين ووظائف أخرى.
وألمحت التقارير إلى أن المراسيم تأتي ضمن الحملة ضد الفساد التي تشنها السلطات ضد رموز النظام السابق التي يحاكم عدد من رموزه، بينهم “السعيد بوتفليقة” الذي تتهمه المعارضة إدارة الدولة عبر حكومة ظل.
ويطالب الحراك الذي انطلق في شباط برحيل كافة رجالات النظام السابق بمن فيهم الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” ورئيس الوزراء “نور الدين بدوي” قبل إجراء الانتخابات.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
