مرصد مينا
بحث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مع الموثقين، أمس الخميس، تدابير جديدة لمكافحة السوق العقارية غير الرسمية في إطار قانون الموازنة لعام 2025.
هذه التدابير تهدف وفقا ما تقوله السلطات إلى الحد من التدفق النقدي غير الشرعي، والذي يُشتبه في استخدامه في غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
وأشار فايد إلى أهمية تحسين عمليات الإشهار العقاري وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة التنسيق بين الموثقين، إدارة أملاك الدولة، الخزينة العمومية، والضرائب.
كما أشار إلى التقدم المحرز في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية، مع إطلاق “دفتر عقاري إلكتروني” سيساهم في تحسين القطاع.
وتناول الوزير خطط الحكومة لتنفيذ جميع المعاملات العقارية عبر الدفع البنكي في “إطار مكافحة السوق الموازية، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي”.
هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات من البنك المركزي بشأن اختلال الكتلة النقدية غير الرسمية التي تقدر بمبالغ ضخمة تصل إلى 62 مليار دولار.
وأشار فايد إلى أن الحكومة تعتبر الموثقين شركاء أساسيين في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث سيُفرض التعامل بالصك البنكي على جميع معاملات العقار.
في ذات السياق، صرح رئيس الموثقين عن الحاجة إلى تدريب الموثقين على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع “خلية معالجة الاستعلام المالي”.
