تم تزكية وزير العدل الجزائري الأسبق “محمد شرفي” صاحب الـ73 عاما، اليوم الأحد، وتعينه رئيسا لـ “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، حيث تضم الهيئة 50 شخصية، بين قضاة وقانونيين، بالإضافة إلى محامين وناشطين عن المجتمعات المدنية.
كما تعد هذه السلطة، هيئة دائمة ومستقلة بذاتها، تستطيع أن تمارس مهامها بدون أي تحيز، وتحمل على عاتقها مهمة تسيير جميع مراحل العملية الانتخابية، من مرحلة التحضير للانتخابات، إلى أن تصل المرحلة الأخير والأهم، وهي الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة.
الرئيس الجديد للسلطة الوطنية الحرة للانتخابات، معلقا على قرار تعيينه، قال: ” أتقدم لكم بجزيل الشكر، على الثقة التي منحتموني إياها، بهدف العمل على تفعيل مبادئ المساواة، بين جميع المواطنين في الدولة”.
من جهة ثانية، وبحسب ما أفاد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أنهى رئيس الدولة المؤقت “عبد القادر بن صالح”، مهام الأمين العام للسلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، “فؤاد مخلوف”.
يذكر أن “محمد شرفي” هو رجل قانون وسياسة، خريج القسم القضائي في المدرسة الجزائرية العليا للإدارة، كما استلم أكثر من منصب، في السلك القضائي، قبل أن يتم تعينه على زمن الرئيس السابق، “عبد العزيز بوتفليقة”، كوزير للعدل في عام 2002.
وكان مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، قد رأى النور، يوم الخميس الماضي، من خلال جلسة معلن عنها، حضرها نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، في سابقة لفتح الطريق، بغية إجراء انتخابات رئاسية في البلاد.
حيث نص القانون، على سحب صلاحية تنظيم الانتخابات الرئاسية، من أيدي وزارة الداخلية، المسؤولة عن تنظيمها سابقا.
ووقع اليوم الأحد، رئيس جمهورية الجزائر “عبد القادر بن صالح”، على القانون الخاص بتنظيم الانتخابات، وقانون تنظيم عمل الهيئة المستقلة، المسؤولة عن سير العملية الانتخابية في البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
