مرصد مينا – الجزائر
فرضت الحكومة الجزائرية، قيوداً على الاحتجاجات الأسبوعية التي تتواصل منذ الإطاحة بالرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” قبل عامين.
وزارة الداخلية قالت في بيان لها “على منظمي المظاهرة إعلان أسماء المسؤولين عن تنظيمها وتحديد نقطة بدايتها ونهايتها ومسارها والشعارات التي سترفع فيها” لافتة إلى أن “عدم الامتثال لهذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون والدستور وينزع عن المسيرة شرعيتها وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس”.
وكانت الوزارة الأولى في الجزائر، قد نددت، يوم الخميس الماضي، من استغلال النشاط النقابي، من قبل ما وصفتها بـ “حركات مغرضة، لـ “محاولة زرع الفتنة” وإثارة الفوضى في البلاد، التي تتصاعد فيها موجة من الاحتجاجات.
إلى جانب ذلك، لفت بيان الوزارة الأولى إلى أن “الدستور الجزائري، يكرس ممارسة الحقوق النقابية، بما فيها اللجوء إلى الإضراب؛ غير أنه لوحظ مؤخرا، إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”.
وشددت الوزارة الأولى، في رسالة موجهة إلى العمال، على ضرورة التمييز بين ممارسة الحق النقابي، والتعبير عن المطالب المهنية؛ مؤكدة بأنه سيتم دراستها في حوار مفتوح.
يُذكر أن نقابة أعوان الدفاع المدني وموظفيه انحازت إلى صف السلطات، بينما اعترض أعوان الدفاع المدني على موقف نقابتهم، ورفضوا الاعتراف بشرعيتها أو الاستماع إلى دعواتها لهم بوقف الحركة الاحتجاجية.
الحكومة كانت وجهت خلال الفترة الأخيرة، اتهامات ضد أي من النقابات والحركات الاحتجاجية والإضرابات بخدمة أجندات أجنبية أو وجود أيادٍ تقف وراء هذه الإضرابات، والتشكيك في خلفياتها السياسية.
