تسود توترات سياسية على المستوى الشعبي في الجزائر بعد أن دعى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة محند أوعمر بن الحاج، وزارة الداخلية بحل حزب التحرير الوطني ورفع تسمية الجبهة عنه بعد أن اعتبره ليس أهلًا لحملها.
وقال الحزب في بيان شديد اللهجة: “تلقى باستنكار كبير، تصريح المسؤول المؤقت عن المنظمة الوطنية للمجاهدين، بخصوص حزب جبهة التحرير الوطني، مبرزًا أن هذه السلوكيات تعد خروجًا عن مسار عمل المنظمة العريقة، وعقيدتها الوطنية الخالصة، وتدخلًا سافرًا في شؤون حزب، هو ملك لمناضليه دون سواهم”.
ووصف البيان تصريحات الأمين العام لمنظمة المجاهدين بالنيابة بـ”الانحراف الخطير”، وذهب إلى حد التشكيك في مسار محند أوعمر بن الحاج بقوله “هذا الانحراف الخطير لا يعد الأول في مسار هذا الشخص المعروف بانتمائه السياسي الحاقد على العقيدة النضالية لحزب جبهة التحرير الوطني”.
وبلهجة أكثر حدة، اتهم الأفلان محند أوعمر بن الحاج بـ “خدمة أجندات خفية تتقاطع مع دعوات أخرى لها امتدادات خارج الوطن، بهدف تحقيق ما عجز عنه الاستعمار الغاشم و أذنابه بسلخ الجزائر عن تاريخها المجيد بقيادة جبهة التحرير الوطني”.
وقال الحاج إن تطبيق قانون تسيير الأحزاب بيد وزارة الداخلية، داعيا إياها للتدخل وتطبيق قانون 2012، وركز محند واعمر على موقفه بالقول أنّ منظّمة المجاهدين نزعت من قاموسها كلمة حزب جبهة التحرير الوطني.
في آخر تدخله بشأن وضع الأفلان، طالب أمين عام منظمة المجاهدين من قادة الحزب إيجاد اسم آخر لحزبهم لممارسة السياسة.
وضمن هذا الملف، قال عضو مجلس الأمة الجزائري “عبد الوهاب بن زعيم” إن الدعوات التي قالها الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة محند أوعمر بن الحاج ليست الأولى.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت عن تشكيل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بهدف التشاور مع مكونات المجتمع المدني لتنظيم انتخابات رئاسية، وخروج البلاد من أزمتها السياسية.
وتعاني اللجنة منذ تأسيسها من عدة عقبات تضع استمرارها على المحك، أولها طبيعة الأسماء المدرجة ضمن اللجنة التي دفعت العديد للتشكيك في مصداقيتها ولقيت رفض الشارع الجزائري، ثم استقالة أحد أعضائها البارزين، إسماعيل لالماس، تبعته استقالة عضو آخر هو عز الدين بن عيسى.
كما أضاف في تصريحات صحفية، أن قول محند أوعمر بن الحاج بأن الحزب انتهى دوره منذ العام 1968، رد عليه الحزب في وقت سابق، بأن المنظمة انتهى دورها منذ نفس التاريخ، وأنها لم تقدم أي شيء منذ الاستقلال حتى الآن، وأوضح أن طلب بن الحاج يعبر عن شخصه، حيث أنه لم يجتمع بالهيئة أو مكتبها، وأن ذلك الرأي لا يعبر عن الجبهة ككل.
وشدد “بن الزعيم” على أن جبهة التحرير الوطني تنشط منذ الاستقلال، وأصبح الحزب منذ 1989، ككل الأحزاب في الجزائر بالشكل القانوني والرسمي.
وأوضح “بن الزعيم” أن طلب “محند أوعمر بن الحاج”، لا يرتبط بشخص الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أنها ليست المرة الأولى لهذا الطلب، متابعا:” قلت له من كان بيته من الزجاج لا يرمي الناس بالحجر”.
مؤكداً، أنه لا يمكن حل الحزب في الوقت الراهن تحت أي دعوات، وأن العدالة فقط هي من تقرر ذلك الأمر، وأن الأمر حدث في عام 1992، حين حلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي دعت للإرهاب ودعمته، وخرج الحزب عن القانون، ومن حكمت بحلها هي العدالة الجزائرية -القضاء-، ولم يكن الأمر بقرار سياسي.
حزب جبهة التحرير واحداً من الأحزاب التي أبدت دعمها ترشيح الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” لولاية خامسة قبل أن يجبر الأخير على الاستقالة تحت ضغط الشارع في وقت سابق من العام الحالي.
كما يعتبر حزب جبهة التحرير، حزباً اشتراكياً كان يمثل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني قبل الاستقلال، وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية الجزائرية التي سيطرت على الحكم خلال فترة ما بعد الاستقلال حتى العام 1988 العام الذي عرف بعام التعددية السياسية.
بدأ نشاطه بشكل سري قبل 1 تشرين الثاني 1954 وتبنى مبادئ وطنية مثل الوحدة الجزائرية والتفاهم والسلم، وتركز في توجهاتها على التذكير بالمقاومة الجزائرية التي تعتبرها مرتكزها المرجعي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
