مرصد مينا – الجزائر
أضافت محكمة جزائرية، حُكما جديداً لرئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي، في قضية فساد جديدة، كما أصدرت إدانات جديدة لعدد من الوزراء في حُكومات الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، ورجل أعمال جزائري رفقة أفراد من عائلته.
وأصدرت محكمة، سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حُكماً جديداً بالسجن النافذ لعشر سنوات، في حق رئيسيّ الوزراء السابقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، وذلك في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وبرأت المحكمة، كلاً من (أويحي، وسلال) من جنحة الرشوة، ويتواجد حالياً رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحي، بجناح «الأورام السرطانية» بمستشفى «مصطفى باشا الجامعي» بالعاصمة الجزائر.
كذلك فقد برّأت المحكمة، زعلان عبد الغني، مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، السابق، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية طحكوت.
كما منحت المحكمة البراءة لوزير النقل السابق، عمار غول، من جنحة منح امتيازات غير مبررة في قضية طحكوت.
وتمت إدانة محي الدين طحكوت، أحد المقربين من نظام الرئيس السابق بوتفليقة، بالسجن لمدة 16 عاماً، ودفع غرامية مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري.
وكشفت تقارير إعلامية محلية، أن الوضع الصحي لأويحي أصبح حرجاً مرةً أخرى، وكشف هذا الأخير منذُ أيام لقاضي التحقيق بمحكمة، سيدي امحمد أنه «مُصاب بالسرطان منذ مارس/آذار 2019».
ويُعدُ هذا الحُكم الثالث الذي يصدُرُ في حق رئيس الحُكومة الأسبق أحمد أويحي، إذ أصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، حُكماً بالسجن لمدة 12 سنة في حقه في قضية فساد تخصُ مصنع سُوفاك لتركيب سيارات فولسفاغن الألمانية، الذي يملكه رجل أعمال جزائري استفاد من قروض وامتيازات غير قانونية في عهدة حُكومة أويحي.
وفي مارس/آذار الماضي، ثبتت محكمة جزائرية أحكاماً بالسجن 15 عاماً بحق كل من رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي، رفقة رئيس الحكومة السابق، عبد المالك سلال، وعدد من الوزراء ورجل الأعمال علي حداد، في قضية تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات التي كانت مقررة تنظيمها في إبريل/نيسان 2019غير أنها أُلغيت بسبب تعاظم الرفض الجماهيري.
