مرصد مينا – الجزائر
بسبب الأزمة الصحية، من المتوقع أن تشهد الجزائر ركوداً بنسبة 5.2% في عام 2020، فضلاً عن عجز في الميزانية من بين أعلى المعدلات في المنطقة، حسب صندوق النقد الدولي.
وفي ميزانية العام المقبل، قدّرت الحكومة الجزائرية العجز عند 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أي ما يقارب 14% من أجمالي الناتج المحلي.
ولا يتطلب خطة إنعاش، لكن خطة إنقاذ للاقتصاد، حيث لا يمكن لأي مبادرة النجاح دون خلق مناخ من الثقة ورفع كل المعوقات.
وتتوقع الميزانية، التي لم يوقعها الرئيس عبد المجيد تبون الذي يتعافي في ألمانيا من إصابته بفيروس كورونا، انخفاض احتياطات النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل الارتفاع التدريجي على مدار العامين التاليين.
وبين 2014 و2019، تقلّصت هذه الاحتياطيات بنحو 65% حسب البنك المركزي. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 75% في عام 2021.
ورغم ان الرئيس تبون، كان قد استبعد بشكل قاطع اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي باسم “السيادة الوطنية” مُذكِّراً بالتجربة السيئة للبلد الذي كان مديناً للصندوق في عام 1994، الا ان الجزائر استنفدت الآن كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز، بما في ذلك طباعة النقود. وبالتالي فان اللجوء الى التمويل الخارجي سيكون حتميا خلال 18 شهرا.
