مرصد مينا
قال عمار بلاني المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي بالحكومة الجزائرية إن تصريحات مسؤولين إسبانيين حول الخلاف الحاد الجاري بين البلدين حطمت كل فرصة لتطبيع العلاقات الثنائية.
وكانت الجزائر أبدت تذمراً شديداً من إعلان مدريد في الثامن من مارس آذار الماضي، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية المتعلقة بالصحراء، وعبرت عن ذلك بتعليق معاهدة الصداقة، ووقف العمليات التجارية مع مدريد منذ الثامن من الشهر الحالي، ما عدا الغاز.
عمار بلاني اضاف: التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، ووزيرة الاقتصاد نادية كالفينيو، تحطم بشكل قاطع أي فرصة لتطبيع العلاقات مع حكومة غير موثوقة، تمارس الكذب والهروب إلى الأمام، في إشارة إلى تصريحات لألباريس، ربط فيها بين غضب الجزائر من بلاده وتقاربها مع موسكو في مجال الطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وتم، ضمنياً، تحميل روسيا مسؤولية العقوبات التجارية الجزائرية ضد الإسبان.
وذهبت كالفينيو أبعد من ألباريس عندما صرحت الأحد الماضي، بأن الجزائر أصبحت منحازة أكثر وأكثر لروسيا، لذلك فإن قرار تعليق المعاهدة لم يفاجئني، وكانت تشير، حسب مراقبين، إلى الزيارة غير المنتظرة، التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الجزائر الشهر الماضي، وثنائه على موقفها المتزن من الحرب على أوكرانيا.
وهاجم بلاني وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، والوزيرة المنتدبة للعلاقات الخارجية الإسبانية انجيليز مورينو بو، بسبب دفاعهما عن انحياز مدريد للمغرب في مسألة الصحراء، واعتبرا ذلك موقفاً لا يحترم القانون الدولي، حيث أكد المسؤول الجزائري أنهما يظهران استهزاء وعمى محزنين.
ويترقب الجزائريون حكومة جديدة في إسبانيا، بنهاية عهدة مجلسها التشريعي، وبالتالي رحيل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحينها «قد يتم تعديل الموقف من نزاع الصحراء»، حسب توقعاتهم. فيما تتعامل سلطات الجزائر باستياء بالغ مع المقاربة التي تعطيها مدريد لخلافهما، إذ ترى فيها «محاولة لشيطنتها في أعين الغرب، وإظهارها في صورة حليف خطير للروس»، في سياق عالمي يتميز برهانات كبيرة على الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم كلام بلاني بأن إسبانيا «حطمت كل فرصة للتطبيع».
يشار إلى أن بلاني قضى سنوات طويلة سفيراً لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي، وهو المتحدث الحصري باسم الجزائر في كل ما تعلق بملف الصحراء والعلاقات مع الرباط، المتدهورة منذ عشرات السنين، والتي تم قطعها بشكل رسمي في 20 أغسطس (آب) 2021.
من جهتها، نقلت صحيفة «ألبايس» عن «مصادر حكومية إسبانية»، أن مدريد تدرس ما إذا كان من الممكن إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي، أم لا، لأن القرار، حسبها، ينتهك اتفاق الشراكة الأورومتوسطي الذي أبرم في 2002، ودخل حيز التنفيذ عام 2005، والذي أنشأ نظام ارتباط تفضيلياً بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. غير أن الجزائريين يعتبرون أن الاتفاق لم يكن في مصلحتهم من الناحية المالية، لأنه يحرم الخزينة العمومية من مداخيل مهمة، بسبب تفكيك الرسوم الجمركية عن المنتجات والسلع الأوروبية، وفي المقابل لا تملك البضائع الجزائرية القدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر، التي تتبع بشكل غير رسمي للحكومة، قد شجعت أعضاءها على حظر التعامل مع إسبانيا، في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار تعليق معاهدة الصداقة. والثلاثاء الماضي، تمت إقالة وزير المالية عبد الرحمن راوية، من دون ذكر الأسباب، فيما يعتقد بأنه دفع ثمن التسرع في وقف المعاملات المصرفية والتجارية مع إسبانيا، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي كانت قد نفت إجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات التجارية مع الشريك الإسباني، واعتبرت أنه موجود فقط في أذهان من يدعونه، ومن سارعوا إلى استنكاره، وجاء ذلك بعد اتهام المفوضية الأوروبية الجزائر، بالإخلال بتعهداتها الواردة في اتفاق الشراكة، تجاه أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.
