مرصد مينا- الجزائر
سلمت وحدت التحقيقات الاقتصادية والمالية، المحكمة العليا في الجزائر ملف فساد ومحاضر تحريات قامت بها مصالح الأمن بشأن قضايا فساد تتعلق برئيس الحكومة السابق “نور الدين بدوي”، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.
وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الخميس، إن وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية، سلمت ملف القضية وأوراقها إلى المحكمة العليا التي كانت قد طلبت التحقيق مع “بدوي” بشأن قضايا توزيع مشاريع بنى تحتية أنجزت خلال فترة توليه منصب والي قسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري.
وحسبما ذكرت مصادر قضائية، فإن التحقيقات مع “بدوي”، توسعت ووصلت إلى سوء إدارة العقارات الصناعية خلال الفترة نفسها، ومن المنتظر أن تقوم المحكمة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة بإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة “سيدي أمحمد”، وسط العاصمة الجزائرية، لاستدعاء رئيس الحكومة السابق إلى القضاء وبدء الملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه القضية.
يشار إلى أن القضاء الجزائري كان قد استدعي “بدوي” للتحقيق ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2020، حيث استدعاه للمرة الأولى للتحقيق معه في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق “بوتفليقة” وجمع ستة ملايين توقيع لصالح الرئيس باستخدام بيانات المواطنين دون علم منهم.
كما استدعي “بدوي” بعد ذلك في إبريل/ نيسان 2020 في قضية تخص استغلال وزير العدل السابق الطيب لوح للنفوذ والسلطة وتوجيه أوامر لموظفين عموميين لخرق القانون.
وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي عاود القضاء الجزائري استدعاء “بدوي” للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، لملاحقته بشأن قضايا فساد أخرى تعود إلى فترة شغله منصب حاكم لولايتي سطيف وقسنطينة، شرقي الجزائر، قبل شغله منصب وزير الداخلية في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، ثم منصب رئيس الحكومة حتى يناير/كانون الثاني 2020.
يذكر ان رئيس الحكومة السابق “نور الدين بدوي” ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما يعد “بدوي” ثالث رئيس حكومة يلاحق من قبل القضاء الجزائري بعد كل من “أحمد أويحيى” و”عبد المالك سلال” الموقوفين في السجن منذ شهر يونيو/حزيران 2020.
